إشترك في الشروق
لأول مرة: تونس تدخل تصنيف أقوى الأسواق المالية بإفريقيا
تاريخ النشر : 14:01 - 2023/10/17
حلت تونس في المركز التاسع عشر وذلك لأول مرة في مؤشر "الأسواق المالية بإفريقيا لسنة 2023" من بين 28 دولة شملها التصنيف. ومنح تقرير المؤشر، الذي صدر الاسبوع الفارط عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، برعاية بنك"ABSA" بجنوب إفريقيا، لتونس معدل 43 نقطة من أصل 100 نقطة.
وصنف المؤشر أقوى 28 سوقا ماليا بإفريقيا انطلاقا من ستة محاور رئيسية، تشمل عمق السوق، والوصول إلى العملات الأجنبية ثم شفافية السوق والضرائب والبيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين المحليين وبيئة الاقتصاد الكلي والشفافية ومشروعية وقابلية إنفاذ الاتفاقيات الرئيسية للأسواق المالية.
وتصدرت جنوب إفريقيا أقوى الاسواق المالية بالقارة الإفريقية لسنة 2023، بمعدل 89 نقطة، تلتها جزر موريس، بـ 77 نقطة، ثم نيجيريا، بـ 69 نقطة، وأوغندا، بـ 63 نقطة، وناميبيا، بـ 63 نقطة كذلك، ثم بوتسوانيا، بـ 59 نقطة، وكينيا، بنفس التنقيط، وجاءت غانا، في المركز التاسع، بـ 58 نقطة، وبعدها تنزانيا، بـ 55 نقطة، في حين تذيلت إثيوبيا تصنيف هذا المؤشر، بمعدل لا يتجاوز 29 نقطة. وحل المغرب في المركز الثامن في مؤشر الأسواق المالية بإفريقيا لسنة 2023 وكسب بذلك درجتين، مقارنة مع المرتبة العاشرة التي احتلها في النسخة الماضية للمؤشر.
وللإشارة، فان رسملة السوق المالية في تونس ناهزت سنة 2022 نحو 24 مليار دينار وذلك في ظل استحواذ الشركات المالية على أكثر من نصف رسملة السوق تليها السلع الاستهلاكية والصناعة. وشكلت مساهمة الأجانب العام الفارط قرابة 21 بالمائة من رسملة السوق مما يمثل زهاء 5 مليار دينار.
يذكر أن بورصة تونس للأوراق المالية تمّ تأسيسها منذ فيفري 1967 وظلّت مساهمتها في الاقتصاد المحلي محدودة بسبب هيمنة الدولة والقطاع البنكي على القطاع المالي. ولم تتجاوز رسملة السوق، نهاية سنة 1986، نسبة 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حينها.
وانطلق العمل منذ سنة 1988 في عملية إصلاحية شاملة بوضع إطار قانوني يسمح للسوق بالمساعدة في تمويل الاقتصاد. وتمّ في نوفمبر 1994 إرساء سلطة تنظيمية جديدة وتعلّق الأمر بهيئة السوق الماليّة، التّي انطلق عملها في نوفمبر 1995.
وتعد بورصة تونس، حاليا، 80 شركة مدرجة وتسعى وفق استراتيجيتها 2021 /2025 إلى أن يصل عدد المؤسسات المدرجة الى 90 مؤسسة والارتقاء برسملة السوق إلى أن تكون في حدود 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وجعل حجم التداول اليومي في حدود 10 ملايين دينار، بحسب اخر المعطيات المحينة، في هذا الصدد.
حلت تونس في المركز التاسع عشر وذلك لأول مرة في مؤشر "الأسواق المالية بإفريقيا لسنة 2023" من بين 28 دولة شملها التصنيف. ومنح تقرير المؤشر، الذي صدر الاسبوع الفارط عن المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، برعاية بنك"ABSA" بجنوب إفريقيا، لتونس معدل 43 نقطة من أصل 100 نقطة.
وصنف المؤشر أقوى 28 سوقا ماليا بإفريقيا انطلاقا من ستة محاور رئيسية، تشمل عمق السوق، والوصول إلى العملات الأجنبية ثم شفافية السوق والضرائب والبيئة التنظيمية وقدرة المستثمرين المحليين وبيئة الاقتصاد الكلي والشفافية ومشروعية وقابلية إنفاذ الاتفاقيات الرئيسية للأسواق المالية.
وتصدرت جنوب إفريقيا أقوى الاسواق المالية بالقارة الإفريقية لسنة 2023، بمعدل 89 نقطة، تلتها جزر موريس، بـ 77 نقطة، ثم نيجيريا، بـ 69 نقطة، وأوغندا، بـ 63 نقطة، وناميبيا، بـ 63 نقطة كذلك، ثم بوتسوانيا، بـ 59 نقطة، وكينيا، بنفس التنقيط، وجاءت غانا، في المركز التاسع، بـ 58 نقطة، وبعدها تنزانيا، بـ 55 نقطة، في حين تذيلت إثيوبيا تصنيف هذا المؤشر، بمعدل لا يتجاوز 29 نقطة. وحل المغرب في المركز الثامن في مؤشر الأسواق المالية بإفريقيا لسنة 2023 وكسب بذلك درجتين، مقارنة مع المرتبة العاشرة التي احتلها في النسخة الماضية للمؤشر.
وللإشارة، فان رسملة السوق المالية في تونس ناهزت سنة 2022 نحو 24 مليار دينار وذلك في ظل استحواذ الشركات المالية على أكثر من نصف رسملة السوق تليها السلع الاستهلاكية والصناعة. وشكلت مساهمة الأجانب العام الفارط قرابة 21 بالمائة من رسملة السوق مما يمثل زهاء 5 مليار دينار.
يذكر أن بورصة تونس للأوراق المالية تمّ تأسيسها منذ فيفري 1967 وظلّت مساهمتها في الاقتصاد المحلي محدودة بسبب هيمنة الدولة والقطاع البنكي على القطاع المالي. ولم تتجاوز رسملة السوق، نهاية سنة 1986، نسبة 1 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي حينها.
وانطلق العمل منذ سنة 1988 في عملية إصلاحية شاملة بوضع إطار قانوني يسمح للسوق بالمساعدة في تمويل الاقتصاد. وتمّ في نوفمبر 1994 إرساء سلطة تنظيمية جديدة وتعلّق الأمر بهيئة السوق الماليّة، التّي انطلق عملها في نوفمبر 1995.
وتعد بورصة تونس، حاليا، 80 شركة مدرجة وتسعى وفق استراتيجيتها 2021 /2025 إلى أن يصل عدد المؤسسات المدرجة الى 90 مؤسسة والارتقاء برسملة السوق إلى أن تكون في حدود 35 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وجعل حجم التداول اليومي في حدود 10 ملايين دينار، بحسب اخر المعطيات المحينة، في هذا الصدد.
