إشترك في الشروق
البنك التونسي الكويتي يحقق زيادة ملحوظة في نتائجه بقيمة 14.5 مليون دينار
تاريخ النشر : 14:38 - 2023/10/10
حقق البنك التونسي الكويتي زيادة في نتائجه الصافية سنة 2022 بقيمة 14.491 مليون دينار بعد تسجيله لأرباح تقدر بنحو 7.619 مليون دينار، وذلك وفق قائماته المالية المنشورة بموقع بورصة الأوراق المالية يوم 6 أكتوبر الجاري.
وبينت القائمات المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 تحسن جل مؤشرات مردودية ونشاط المؤسسة البنكية حيث تطور الناتج البنكي الصافي بنسبة 37.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل الى 82.768 مليون دينار وذلك باعتبار ارتفاع ايرادات الاستغلال البنكي خلال الفترة ديسمبر 2021 - ديسمبر 2022 من 132.697 مليون دينار الى 151.122 مليون دينار مقابل عدم تجاوز أعباء الاستغلال البنكي 68.354 مليون دينار العام الماضي بينما اثمرت جهود التحكم في الأعباء التشغيلية اذ لم تتعدى نهاية 2022 ما قدره 60.118 مليون دينار.
في جانب اخر، تراجعت كلفة المخاطر سنة 2022 الى ما قدره 9.074 مليون دينار مقابل 29.441 مليون دينار قبل سنة في حين ارتفع قائم المستحقات على الحرفاء من 1024.225 مليون دينار في 2021 الى 1200.232 مليون دينار أواخر العام الماضي وهو ما يؤكد جهود البنك في دعم الاسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة الناشطة في البلاد.
كما تمكن البنك التونسي الكويتي من مواصلة جهوده في مجال ملائمته بين الموارد واستعمالاتها اذ تطورت وداع واموال الحرفاء نهاية 2022 الى 1225.023 مليون دينار مقابل 975.834 مليون دينار في السنة السابقة.
يذكر ان مجمع اللومي كان قد نجح في اوت 2021 في اقتناء حصة تعادل 60 بالمائة من مجموع راس مال البنك التونسي الكويتي حيث صادقت هيئة السوم المالية آنذاك على السماح باقتناء كتلة أسهم ب 1 مليون و199 الفا و996 سهما تمثل 59.999 بالمائة من راس مال البنك التونسي الكويتي من طرف المجمع عبر المجمع البنكي الفرنسي " BPCE " المالك لهذه الأسهم.
ويسعى المجمع منذ اقتناء هذه الحصة في راس مال البنك الى تجسيم مخطط إنعاش طموح يرمي الى إعادة اشعاع المؤسسة المالية عبر توفير الإمكانيات اللازمة لتامين ديمومة نشاطها. ولغرض تغطية حاجة التمويل وتامين انتقال مؤمن للبنك، لجأ المجمع البنكي الفرنسي الى اجراء يرتكز على إرساء اليات جديدة للتمويل بما يسمح له بإعادة التمويل الكلي للمانحين الدوليين وفق شروط مضبوطة بطريقة تجعل حجم الأعباء ثابتا بالنسبة للبنك التونسي الكويتي. وعلى ضوء هذه المسالة فقد تمت احالة قروض المجمع البنكي الفرنسي الحالية والقروض الجديدة الى المقتني أي مجمع اللومي.
تجدر الملاحظة ان البنك التونسي الكويتي حقق نتائج صافية سلبية في سنة 2020 قدرت بحوالي 32 مليون دينار وهي السنة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها البنك نتائج سلبية.
حقق البنك التونسي الكويتي زيادة في نتائجه الصافية سنة 2022 بقيمة 14.491 مليون دينار بعد تسجيله لأرباح تقدر بنحو 7.619 مليون دينار، وذلك وفق قائماته المالية المنشورة بموقع بورصة الأوراق المالية يوم 6 أكتوبر الجاري.
وبينت القائمات المالية للسنة المحاسبية المختومة في 31 ديسمبر 2022 تحسن جل مؤشرات مردودية ونشاط المؤسسة البنكية حيث تطور الناتج البنكي الصافي بنسبة 37.7 بالمائة مقارنة بالعام السابق ليصل الى 82.768 مليون دينار وذلك باعتبار ارتفاع ايرادات الاستغلال البنكي خلال الفترة ديسمبر 2021 - ديسمبر 2022 من 132.697 مليون دينار الى 151.122 مليون دينار مقابل عدم تجاوز أعباء الاستغلال البنكي 68.354 مليون دينار العام الماضي بينما اثمرت جهود التحكم في الأعباء التشغيلية اذ لم تتعدى نهاية 2022 ما قدره 60.118 مليون دينار.
في جانب اخر، تراجعت كلفة المخاطر سنة 2022 الى ما قدره 9.074 مليون دينار مقابل 29.441 مليون دينار قبل سنة في حين ارتفع قائم المستحقات على الحرفاء من 1024.225 مليون دينار في 2021 الى 1200.232 مليون دينار أواخر العام الماضي وهو ما يؤكد جهود البنك في دعم الاسر والقطاعات الاقتصادية المختلفة الناشطة في البلاد.
كما تمكن البنك التونسي الكويتي من مواصلة جهوده في مجال ملائمته بين الموارد واستعمالاتها اذ تطورت وداع واموال الحرفاء نهاية 2022 الى 1225.023 مليون دينار مقابل 975.834 مليون دينار في السنة السابقة.
يذكر ان مجمع اللومي كان قد نجح في اوت 2021 في اقتناء حصة تعادل 60 بالمائة من مجموع راس مال البنك التونسي الكويتي حيث صادقت هيئة السوم المالية آنذاك على السماح باقتناء كتلة أسهم ب 1 مليون و199 الفا و996 سهما تمثل 59.999 بالمائة من راس مال البنك التونسي الكويتي من طرف المجمع عبر المجمع البنكي الفرنسي " BPCE " المالك لهذه الأسهم.
ويسعى المجمع منذ اقتناء هذه الحصة في راس مال البنك الى تجسيم مخطط إنعاش طموح يرمي الى إعادة اشعاع المؤسسة المالية عبر توفير الإمكانيات اللازمة لتامين ديمومة نشاطها. ولغرض تغطية حاجة التمويل وتامين انتقال مؤمن للبنك، لجأ المجمع البنكي الفرنسي الى اجراء يرتكز على إرساء اليات جديدة للتمويل بما يسمح له بإعادة التمويل الكلي للمانحين الدوليين وفق شروط مضبوطة بطريقة تجعل حجم الأعباء ثابتا بالنسبة للبنك التونسي الكويتي. وعلى ضوء هذه المسالة فقد تمت احالة قروض المجمع البنكي الفرنسي الحالية والقروض الجديدة الى المقتني أي مجمع اللومي.
تجدر الملاحظة ان البنك التونسي الكويتي حقق نتائج صافية سلبية في سنة 2020 قدرت بحوالي 32 مليون دينار وهي السنة الخامسة على التوالي التي يحقق فيها البنك نتائج سلبية.
