حقق بنك البركة - تونس مستوى تاريخيا لأرباحه نهاية السنة الفارطة عند 50 مليون دينار مقابل 37.4 مليون دينار في العام 2022 مما يعني تسجيل زيادة نسبتها 37 بالمائة، وذلك وفقا لقائماته المالية المنشورة بموقع بوصة الأوراق المالية لتونس أواخر الشهر الفارط.

ويرجع هذا التألق بالأساس الى استقرار الناتج البنكي الصافي أواخر السنة المنقضية في حدود 129.3 مليون دينار وذلك وسط تطور هامش الأرباح والمداخيل المماثلة (+83.3 مليون دينار) وتحسن قيمة العمولات الصافية (+22.1 مليون دينار) علاوة على زيادة المداخيل الصافية للمحفظة (+20 مليون دينار). في جانب اخر، تراجعت مخصصات المخاطر بقيمة 20.7 مليون دينار العام المنقضي.

كما لم تتجاوز حصة الأصول المصنفة نسبة 8 بالمائة بينما ارتفعت نسبة العائد على الأموال الذاتية من 16.3 بالمائة سنة 2021 الى 20.2 بالمائة في 2022 وانتقل مردود الأصول خلال ذات الفترة من 1.4 بالمائة الى 2.1 بالمائة، متجاوزا بذلك المعدل المسجل في القطاع البنكي التونسي، على هذا الصعيد. ولم تتجاوز نسبة زيادة الأعباء التشغيلية المتكونة من أعباء التأجير والمصاريف العامة للاستغلال 4.5 بالمائة نهاية العام الماضي مما يدعم جهود المؤسسة لترشيدها وهو ما مكن من بلوغ مؤشر الاستغلال نسبة 46.8 بالمائة.

اما فيما يتعلق بمؤشرات النشاط، فقد تطورت المستحقات على الحرفاء خلال الفترة ديسمبر 2022-ديسمبر 2023 بقيمة 34 مليون دينار ليناهز قائمها 1458.8 مليون دينار منها 1186.6 مليون دينار مستحقات في صيغة مرابحة للآمر بالشراء ومرابحة في السلع، في حين تقدر تمويلات الاجارة بنحو 177.3 مليون دينار.

وفي إطار سعي المؤسسة المالية لملائمة الموارد مع الاستعمالات، تطور قائم ودائع واموال الحرفاء نهاية 2022 ليناهز 1768.7 مليون دينار بزيادة قيمتها 41.7 مليون دينار عن العام السابق علما ان استثمارات الحرفاء في إطار الوكالة بالاستثمار او المضاربة بلغت 418.9 مليون دينار في 31 ديسمبر 2022 بينما ناهزت استثمارات الحرفاء غير المخصصة 249.9 مليون دينار.

وللإشارة، فقد دعم بنك البركة تونس جهوده في مجال الخدمات الرقمية وتلك المتعلقة بالإدماج المالي في جويلية 2022 من خلال توقيع اتفاقية للغرض مع مجمع متخصص في هذا المجال، كما يسعى باستمرار لتطوير أنظمة معلوماته ومناهج خدماته للحرفاء في إطار سياساته الاستراتيجية. يذكر ان بنك البركة - تونس تأسس في 15 جوان 1983 تحت اسم "بيت التمويل التونسي السعودي" من قبل الدولة التونسية والشيخ صالح عبد الله كامل مؤسس مجموعة دلة البركة. وشهد عام 2009 نقطة تحول أولى في تاريخ البنك مع تغيير اسمه ليصبح بنك البركة تونس كجزء من توحيد هوية مجموعة البركة.

وفي عام 2013، حصل بنك البركة تونس على الموافقة على تحوله من بنك غير مقيم إلى بنك عالمي مقيم، مما يمكنه من تلبية الاحتياجات المالية لجميع فئات الحرفاء: الأفراد والمهنيين والشركات. وتم اختيار بنك البركة كأفضل بنك إسلامي في تونس لعام 2018 و 2019 و 2021.