إشترك في الشروق
تونس تتطلع إلى تحقيق نمو بنسبة 3,1 بالمائة في 2019
تاريخ النشر : 12:30 - 2018/11/21
تتطلع تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3,1 بالمائة في سنة 2019 مقابل 2,6 بالمائة متوقعة في سنة 2018، بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي للعام القادم التي ينتظر أن تعرض في افتتاح مداولات مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.
وتتوقع الحكومة بلوغ تلك النسبة العام القادم مرتكزة على تقديراتها بنمو الإنتاج في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 0,5 بالمائة، والصناعات المعملية بنسبة 4,2 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 4,8 بالمائة، والخدمات المسوقة بنسبة 4,1 بالمائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0,3 بالمائة، مقارنة بنتائج 2018.
كما تتوقع أن يتطور نسق الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة بالأسعار الجارية مقابل حصر نمو الواردات في حدود 8 بالمائة (مقابل 14,2 بالمائة متوقعة هذا العام)، واستقرار نسبي للاستهلاك في حدود 2,2 بالمائة.
وتقدر أن يتطور الاستثمار العام المقبل بنسبة 10,9 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع حجمه إلى 21,7 مليار دينار أي ما يعادل 18,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب وثيقة الميزان الاقتصادي ينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة العام المقبل نحو 3,23 مليار دينار مقابل 2,5 مليار دينار متوقعة سنة 2018.
وتخطط الحكومة العام القادم إلى حصر العجز الجاري في حدود 8,9 بالمائة مقابل 9,9 بالمائة متوقعة خلال سنة 2018.
كما تعتزم خفض مستوى التضخم إلى 7 بالمائة مقابل 7,8 بالمائة منتظرة خلال سنة 2018 لدعم المقدرة الشرائية المتآكلة.
وتتوقع الحكومة أن تتقلص حدة الضغوطات على مستوى تطور الأسعار بفضل عدم توظيف أداءات جديدة العام المقبل، إضافة إلى توقعاتها بتحسن العرض على مستوى المنتجات الفلاحية.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة خلال العام المقبل إلى خفض نسق الاستهلاك العمومي في حدود 0,1 بالمائة ضمن سياسة التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية ونفقات التصرف بالهياكل العمومية.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب صباح غد الخميس 22 نوفمبر الجاري جلسة عامة للاستماع إلى بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويرتقب أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، عشية اليوم، اجتماعا للنظر في رزنامة المداولات حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 بعد إقرار الإضراب في الوظيفة العمومية، غدا الخميس، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الأجور.
تتطلع تونس إلى تحقيق نمو بنسبة 3,1 بالمائة في سنة 2019 مقابل 2,6 بالمائة متوقعة في سنة 2018، بحسب وثيقة الميزان الاقتصادي للعام القادم التي ينتظر أن تعرض في افتتاح مداولات مجلس نواب الشعب حول مشروع ميزانية الدولة لسنة 2019.
وتتوقع الحكومة بلوغ تلك النسبة العام القادم مرتكزة على تقديراتها بنمو الإنتاج في قطاع الفلاحة والصيد البحري بنسبة 0,5 بالمائة، والصناعات المعملية بنسبة 4,2 بالمائة والصناعات غير المعملية بنسبة 4,8 بالمائة، والخدمات المسوقة بنسبة 4,1 بالمائة، والخدمات غير المسوقة بنسبة 0,3 بالمائة، مقارنة بنتائج 2018.
كما تتوقع أن يتطور نسق الصادرات بنسبة 9,9 بالمائة بالأسعار الجارية مقابل حصر نمو الواردات في حدود 8 بالمائة (مقابل 14,2 بالمائة متوقعة هذا العام)، واستقرار نسبي للاستهلاك في حدود 2,2 بالمائة.
وتقدر أن يتطور الاستثمار العام المقبل بنسبة 10,9 بالمائة بالأسعار الجارية ليرتفع حجمه إلى 21,7 مليار دينار أي ما يعادل 18,6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وحسب وثيقة الميزان الاقتصادي ينتظر أن تبلغ قيمة الاستثمارات الخارجية المباشرة العام المقبل نحو 3,23 مليار دينار مقابل 2,5 مليار دينار متوقعة سنة 2018.
وتخطط الحكومة العام القادم إلى حصر العجز الجاري في حدود 8,9 بالمائة مقابل 9,9 بالمائة متوقعة خلال سنة 2018.
كما تعتزم خفض مستوى التضخم إلى 7 بالمائة مقابل 7,8 بالمائة منتظرة خلال سنة 2018 لدعم المقدرة الشرائية المتآكلة.
وتتوقع الحكومة أن تتقلص حدة الضغوطات على مستوى تطور الأسعار بفضل عدم توظيف أداءات جديدة العام المقبل، إضافة إلى توقعاتها بتحسن العرض على مستوى المنتجات الفلاحية.
من جهة أخرى، تسعى الحكومة خلال العام المقبل إلى خفض نسق الاستهلاك العمومي في حدود 0,1 بالمائة ضمن سياسة التحكم في كتلة الأجور في الوظيفة العمومية ونفقات التصرف بالهياكل العمومية.
ومن المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب صباح غد الخميس 22 نوفمبر الجاري جلسة عامة للاستماع إلى بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لعام 2019 ومشروع قانون المالية لسنة 2019.
ويرتقب أن يعقد مكتب مجلس نواب الشعب، عشية اليوم، اجتماعا للنظر في رزنامة المداولات حول مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2019 بعد إقرار الإضراب في الوظيفة العمومية، غدا الخميس، بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل بسبب فشل المفاوضات مع الحكومة حول الزيادة في الأجور.
