نشرت صحيفة الشروق بتاريخ 25 سبتمبر 2023 مقالا بعنوان «التونسيون بالخارج غرباء في عدد من قنصلياتهم» ويهمّ وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج، في إطار حق الرد المكفول، أن توضّح ما يلي:

تضمّن المقال الذي لخص أهم ما جاء في تقرير لجمعية مدنية تونسية عددا من المغالطات والاستنتاجات غير الموضوعية تنمّ عن عدم دراية بخصوصيات بعثاتنا القنصلية بالخارج التي تضطلع بمهامّ دقيقة وذات صبغة دبلوماسية بامتياز. كما اعتمد المقال أسلوب الاثارة من خلال عناوين لا تمت بصلة بواقع أداء بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعلاقاتها الجيدة مع أفراد الجالية التونسية. تذكّر الوزارة أن الاحاطة بالتونسيين في الخارج وتقريب الخدمات لهم كانت ولازالت في صدارة أولويات السياسة الخارجية للدولة التونسية وذلك من خلال فتح شبكة من البعثات الدبلوماسية والقنصلية وتوسيع انتشارها أخذا بالاعتبار التزايد المطّرد لأعداد التونسيين بالخارج. كما تجتهد بعثاتنا للاستجابة السريعة والتفاعل مع مشاغل المواطنين المقيمين بالخارج ومطالبهم، وتتواصل مع كافة أبناء شرائح جاليتنا وممثلي المجتمع المدني دون تمييز ودون إقصاء. كما تحرص البعثات القنصلية على تقريب الخدمات للمواطنين المقيمين بمرجع نظرها من خلال تأمين فرق قنصلية متنقلة وتعزيز الموارد البشرية وتنظيم حصص مناوبة أيام العطل في فترة العودة الصيفية.

وقد دأبت بعثاتنا بالخارج على إنجاز جوازات السفر وتسليم وثائق الحالة المدنية في نفس يوم طلب الخدمة رغم الضغط المسلط عليها في فترات الذروة ومحدودية الموارد البشرية مقارنة بالعدد المتزايد للجالية وخلافا لعدد كبير من الدول المتقدمة التي يتطلب استخراج جواز سفر أكثر من شهر في بعض الأحيان. تؤكد الوزارة أن ما يعتري أداء بعثاتها بالخارج أحيانا من تأخير في إسداء بعض الخدمات يعود أساسا إلى صعوبات فنية ولوجيستية هيكلية حيث يتم إنجازها في تونس أو يتطلب التواصل والتنسيق بشأنها مع الإدارات المختصة في بلادنا. ولمزيد تقريب الخدمات من جاليتنا بالخارج والدفاع عن مصالحها، تواصل الوزارة تعزيز شبكة الانتشار القنصلي من خلال فتح قنصليات ومكاتب قنصلية جديدة بالمناطق التي تتواجد فيها الجالية التونسية بكثافة والتفاوض مع شركاء بلادنا لتوقيع اتفاقيات جديدة في مجال الهجرة والضمان الاجتماعي وتسوية عدد من الوضعيات الاجتماعية. ومن منطلق ادراكها لضرورة مواكبة التطور التكنولوجي في مجال إسداء الخدمات، تعمل الوزارة على استكمال مراحل مشروع رقمنة الخدمات القنصلية لضمان تحسين جودتها لاسيما من حيث آجال إنجازها.

وقد شرعت تدريجيا في اعتماد نظام الموعد الإلكتروني في انتظار تعميمه على مختلف البعثات.

وتنفيذا لتعليمات سيادة رئيس الجمهورية بمراعاة وضعيات عدد من التونسيين ببلدان الإقامة، تنزل الاجتماع المشترك الذي انعقد يوم 21 أوت الماضي بين السيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج والسيد وزير الدّاخليّة حيث تم الاتفاق، بعد تدارس الإجراءات الكفيلة بتجاوز بعض الصّعوبات الترتيبيّة والماديّة القائمة، على تعزيز التنسيق والتواصل بين البعثات الدبلوماسيّة والقنصليّة التونسيّة بالخارج ومصالح وزارة الدّاخليّة لتأمين الاستجابة السّريعة لمطالب الحصول على جوازات السفر بالخارج. كما أنه سيتمّ في الفترة المقبلة استكمال التعيينات على مستوى رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، ممّا سيرتقي بجودة الخدمات والاحاطة بأفراد جاليتنا التونسية بالخارج. وتؤكد الوزارة بهذه المناسبة أنّها تبقى منفتحة على النسيج الجمعياتي بالخارج الذي برهن في أكثر من مناسبة على تعاونه التام مع بعثاتنا بالخارج سواء في مجال إسداء الخدمات (المساهمة الفاعلة في تأمين نشاط الفرق القنصلية المتنقلة) أو في معاضدة جهود الإحاطة والمساعدة لمواطنينا بالخارج إبان جائحة كوفيد وغيرها من المناسبات الأخرى. كما تشدد وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أنّ مصالحها في الداخل وفي الخارج تعمل على تطوير أدائها وأساليب عملها بالأخذ بعين الاعتبار التقييم الموضوعي والمقترحات البناءة البعيدة عن الاعتبارات الشخصية والانحياز لجهات أو لأجندات معينة.

كما أنها على أتم الاستعداد للتفاعل الإيجابي مع كل المبادرات المبنية على الشفافية والمصداقية والرامية إلى مزيد الارتقاء بالخدمات المقدمة للتونسيين بالخارج والدفاع عن مصالحهم والإحاطة بهم.