يغطي احتياطي النقد الأجنبي لتونس واردات الغذاء والطاقة بنسبة 190 بالمائة، وذلك وفق آخر المعطيات التي نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول المبادلات التجارية الخارجية بالأسعار الجارية موفى أوت 2023
وتبرز المعطيات ارتفاع واردات الغذاء والطاقة إلى 13,8 مليار دينار موزعة بين مواد غذائية موردة طيلة الأشهر الثمانية الأولى من 2023، بقيمة 5 مليارات دينار وواردات منتجات طاقة بما قدره 8,7 مليار دينار في الفترة نفسها، بينما تناهز قيمة احتياطي النقد الأجنبي 26,3  مليار دينار، أي ما يعادل 116 يوم توريد بما يجعل البلاد قريبة من المستوى الآمن (120 يوم توريد)، وذلك حسب المعايير المتعلقة بالتصرف في المدخرات من العملة الأجنبية.
ورغم الضغط المسلط على الميزان التجاري، بسبب ارتفاع واردات البلاد بشكل خاص من المواد الأولية والمنتجات نصف المصنعة (18,9 مليار دينار)، علاوة على زيادة واردات معدات التجهيز، التي وصلت قيمتها أواخر أوت الفارط، إلى 8,5 مليار دينار، فإن ميزان المدفوعات الخارجية قد سجل تحسنا مع توقع عدة مراقبين لتراجع عجز ميزانية الدولة العام الحالي.
يذكر أن تونس قد تمكنت منذ أشهر من التحكم بشكل خاص في المدفوعات الخارجية وذلك تبعا لتراجع عجز الميزان التجاري إذ تقلص من 16,9 مليار دينار في اوت 2022 إلى 12,2 مليار دينار في أوت 2023. كما أسهم استقرار خدمة الدين في حدود 6,7 مليار دينار وارتفاع عائدات السياحة وتحويلات التونسيين بالخارج إلى حوالي 11 مليار دينار، في دعم القطاع الخارجي الوطني بشكل عام.
وتوقعت وكالة "فيتش رايتنغ" في مذكرة أصدرتها، مؤخرا، أن جهود السلط التونسية في مجال التحكم في موارد الميزانية ونفقاتها ستمكنها من خفض عجز الميزانية من 6,9  بالمائة في 2022 إلى 5,8  بالمائة العام الحالي.
وانطلاقا من هذا التقييم فإنه من المنتظر أن يتراجع العجز المزدوج للبلاد، عجز المدفوعات وعجز الميزانية، بشكل ملحوظ مع نهاية العام الحالي.