اصبح اليوم جليا التحوّل الذي تنتهجه عدد كبير من البلديات على مستوى التنوير العمومي عبر استعمال الانارة الذكية وتعميم اعتماد الفوانيس المقتصدة للطاقة. حيث يتسارع نسق التغيير وتتواصل الأشغال من أجل الانخراط في برنامج الانتقال الطاقي الذي وضعه برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة.
وفي تصريح للشروق أون لاين أكّد السيد عبد الحميد القنوني المنسق الوطني لبرنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي أن المرحلة الأولى من برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي شارفت على النهاية حيث تم الانتهاء من تنفيذ كامل مراحله في البلديات المعنية وعددها 11 بلدية نموذجية تم فيها تركيز منظومة تعتمد النجاعة الطاقية عبر تركيز نقاط للتنوير العمومي باستعمال تكنولوجيا مقتصدة للطاقة.
التدقيق الطاقي
كما شارفت عملية التدقيق الطاقي على النهاية حيث شملت 350 بلدية وستمكن حسب السيد عبد الحميد القنوني من تحديد مختلف حاجيات البلديات من مشاريع طاقية تهم مختلف المنشآت البلدية على غرار اسطول النقل والبناءات بالإضافة الى التنوير العمومي كما يمكن التدقيق الطاقي من تحديد مستوى الاستهلاك المرتفع للطاقة ثم تحديد الحلول الناجعة من أجل التقليص من حجم الاستهلاك وبالتالي تحقيق النجاعة الطاقية المستدامة على المستوى البلدي.
المرحلة الثانية من برنامج تحالف البلديات
ومن المنتظر حسب السيد عبد الحميد القنوني أن تنطلق المرحلة الثانية من برنامج تحالف البلديات من أجل الانتقال الطاقي سنة 2024 والتي تهم كافة البلديات في تونس حيث تم انجاز تدقيق طاقي في المرحلة الأولى من البرنامج شمل 350 بلدية في تونس. 
وسيتم كذلك في المرحلة الثانية تعميم عمليات النجاعة الطاقية واستعمال الطاقات المتجددة في كافة البلديات حتى يكون لكل بلدية خطة عمل خاصة بها من اجل عرضها على مصادر التمويل ومنها صندوق القروض وصندوق الانتقال الطاقي والتمويل الذاتي او عبر شركائها الدوليين.
مجالات التدخّل
ويشمل تدخّل برنامج تحالف البلديات من أجل الإنتقال الطاقي الإدارة العمرانية والمباني البلدية والبنية التحتية ومنها التنوير العمومي خاصة والبناء بالإضافة الى النقل الحضري والتنظيم الداخلي والحوكمة وتكثيف مصادر الطاقة وتحسين الوعي بأهمية الانتقال الطاقي لدى الفنيين العاملين في البلديات.
وقال القنوني في هذا الصدد "ننصح البلديات لدى توجههم الى استعمال الطاقات البديلة بالانطلاق بالنجاعة الطاقية اولا من اجل التقليص في حجم استعمال اللوحات الفولتاضوئية الى اقل من 20 الى 30 بالمائة من حجمها الأصلي وهو ما سينعكس على كلفة اقتنائها" وهو ما سيمكن من التقليص من كلفة استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح بين 60 و70 بالمائة من فاتورة الكهرباء الخاصة بالبلدية.
حلول واقعية
ويذهب القنوني الى اعتبار أن تقريب محطات النقل العمومي من التجمعات السكنية واعتماد مسالك للدراجات العادية على غرار المشروع النموذجي ببلدية دوز "دوز مدينة الدراجة" من شأنه أن يساهم في التقليص من حجم استهلاك الطاقة. كما أن اعتماد أساليب نقل مقتصدة للطاقة عبر تكثيف الاعتماد على النقل العمومي عبر تحسين أداءه والشراكة بين القطاع والقطاع الخاص من شأنه أن يقلص من حجم استهلاك الطاقة باعتبار أن قطاع النقل يشكّل القطاع الأكثر استهلاكا للطاقة كما يساهم ايضا في التقليص من انبعاث الغازات الدفيئة المضرة بالبيئة.
بقي أن نشير الى أنه وبالرغم من أهمية البرامج والمقترحات والأفكار التي تعمل الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بمختلف اجهزتها وخبراتها على تقديمها يبقى برنامج الانتقال الطاقي يواجه صعوبات في مجالات متعددة منها المتعلّق بتعثّر استجابة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بسبب اعتراض بعض النقابات العمالية على ربط  مشاريع انتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية ومنها المالي بسبب صعوبة الحصول على التمويل لانجاز المشاريع المتعلقة بالنجاعة الطاقية.