أوقفت اللجنة التأديبية التابعة لنقابة الأطباء في منطقة أوت دو فرانس الفرنسية، طبيبا عن العمل مدة أسبوعين بتهمة الإخلال بقواعد المهنة وكشف معلومات المرضى الشخصية عام 2021.

وفي التفاصيل اتهم الطبيب مايكل روشوي بتسريب بيانات عن جواز التلقيح الخاص بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عام 2021، ونتيجة لذلك حكم عليه بحظر مزاولته المهنة لمدة خمسة عشر يوما اعتبارا من الأول وحتى الـ 15 من نوفمبر المقبل بتهمة "الإخلال بالتزاماته المناقبية".

ووفقا للجنة التأديبية، اطلع الطبيب على المعلومات المتعلقة بتطعيم ماكرون ضد فيروس كورونا مرتين، الأولى في شهر جويلية والثانية في شهر أوت من العام 2021، وقد برر تصرفه هذا بأنه أراد من خلاله تنبيه الناس إلى سهولة العملية.

ومنذ بداية العام 2021، استهجن الطبيب إياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي سهولة الاطلاع على سجلات تطعيم أي مواطن فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية لكل العاملين في قطاع الصحة العامة.

 وقال إنه قرر "توضيح هذا الخلل بالاطلاع على ملف الرئيس وإن السرية المهنية دفعته إلى التوقف عند هذا الحد"، منبها من أنه يمكن استغلال هذه البيانات من قبل أشخاص ذوي نوايا خبيثة قد يحاولون تجميع بيانات السياسيين لأغراض أخرى، ومعتبرا أن ما فعله ينبع من إحساسه بالمسؤولية والوطنية".

وبحسب موقع "ليبراسيون" اتخذت هذه القضية منحى غير متوقع، إذ من خلال عملية بحثه عن معلومات الرئيس ماكرون اكتشف مايكل روشوي أن تاريخ التطعيم المذكور في قاعدة البيانات لا يتوافق مع تاريخ 31 ماي الذي أعلن عنه ماكرون في أوج جائحة كوفيد، حيث أن البيانات كانت تشير إلى تاريخ 13 جويلية ، وفور اكتشافه لتضارب التواريخ سارع الطبيب إلى إبلاغ الإليزيه بما ظن أنه عطل "تقني أو إداري" حسب قوله.

وبتاريخ الـ 26 من أوت من العام نفسه نشرت الصحيفة الفرنسية "ميديابارت" تقريرا عن الغموض المحيط بتلقيح ماكرون، مشيرة إلى انعدام الوضوح في هذه القضية، ما غذى العديد من الشائعات حول ما سمي "بالتطعيم الكاذب لإيمانويل ماكرون".

في المقابل، أعرب القصر الرئاسي لصحيفة لوموند الفرنسية عن أسفه "للتسريب"، وأدان "المتخصصين في مجال الصحة الذين قاموا عن قصد او عن إهمال، بالإطلاع على هذه البيانات وتعميمها".