قال مسؤولان كبيران بالاتحاد الأوروبي وفق رويترز إن المفوضية الأوروبية علقت مؤقتا تمويل برنامج الأغذية العالمي في الصومال، وذلك بعد أن خلص تحقيق للأمم المتحدة إلى تعرض المساعدات التي تهدف لتجنب حدوث مجاعة للسرقة وإساءة الاستخدام على نطاق واسع.

منحت المفوضية مساعدات بأكثر من سبعة ملايين دولار لعمليات برنامج الأغذية العالمي في الصومال العام الماضي، وهو جزء صغير من إجمالي التبرعات التي تلقاها والتي تشير بيانات الأمم المتحدة إلى أنها تزيد على مليار دولار.

وقدمت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي أموالا أكثر بكثير خارج إطار الاتحاد. ولم يتضح بعد ما إذا كان أي منها سيعلق المساعدات أيضا.

وأحجم بالاز أوجفاري المتحدث باسم المفوضية عن تأكيد أو نفي التعليق المؤقت بشكل قاطع، لكنه قال "حتى الآن، لم يتم إبلاغ الاتحاد الأوروبي من شركائه بالأمم المتحدة بالتأثير المالي على المشروعات التي يمولها".

وأضاف "ومع ذلك، سنواصل مراقبة الوضع والالتزام بنهج عدم التسامح مطلقا مع الاحتيال أو الفساد أو سوء السلوك".

ولم يرد برنامج الأغذية العالمي حتى الآن على طلبات التعليق.

وقال أحد كبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي إن القرار اتخذ بعد أن خلص تحقيق الأمم المتحدة إلى أن ملاك أراض وسلطات محلية وأفرادا من قوات الأمن وعاملين في المجال الإنساني متورطون جميعا في سرقة المساعدات المخصصة للفئات الضعيفة.

وأضاف هذا المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، أن المساعدات سيتم استئنافها بعد وفاء برنامج الأغذية العالمي بشروط إضافية منها التدقيق بشأن الشركاء على الأرض في الصومال. وأكد المسؤول الكبير الآخر في الاتحاد الأوروبي ذلك.

وقال مصدر ثالث، وهو أيضا مسؤول بالاتحاد الأوروبي، إن المفوضية "تتعاون بشكل نشط مع برنامج الأغذية العالمي لحل أوجه القصور المنهجية"، لكنه قال إنه لم يتم تعليق أي مساعدات في هذه المرحلة.