في تونس، لا يكاد يمرّ يوم واحد إلا ويقف فيه التونسيون على تلك المفارقة العجيبة والغريبة: ثروات طبيعية هامة قادرة على النهوض بالاقتصاد الوطني وعلى تحسين الوضع الاجتماعي والمعيشي للشعب، في مقدمتها ثروة الفسفاط وثروة الطاقة البديلة التي توفرها الشمس والرياح، وثروة مياه البحر التي يمكن تحليتها وغيرها من الثروات الأخرى في المجالين السياحي والفلاحي. غير ان هذه الثروات لا يقع استغلالها لتحسين الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ويتم اهدارها بطريقة مثيرة   للحيرة والظنون..
مُفارقة مؤلمة يتجرع التونسيون من ورائها يوميا مرارة وضع اقتصادي واجتماعي صعب ما كان له أن يحصل، لو عملت الدولة على الاستغلال الأمثل والحكيم لمختلف ثرواتها المتاحة، وتحلت بالجرأة والشجاعة والإرادة السياسية القوية – كما هو الحال في أغلب الدول- للضرب بقوة على أيدي كل من يعمد إلى تعطيل استغلال تلك الثروات من أجل مصالحه الخاصة والضيقة. غير أن ذلك لم يحصل إلى الآن رغم أن الأرقام والمؤشرات تؤكد حاجة البلاد الأكيدة لمضاعفة تثمين مختلف ثرواتها بشكل أفضل.
في تونس، بلد الشمس الساطعة على مدار العام والرياح القوية في أكثر من جهة ، "لا تخجل" الدولة من التذمر مطلع كل شهر من بلوغ عجز الميزان التجاري الطاقي أكثر من نصف العجز التجاري الجملي، ومن القول أن وارداتنا من الطاقة تستنزف الجانب الأكبر من الميزانية ومن رصيد العملة الأجنبية... والحال أن الثروات المهدورة من الشمس والرياح قادرة على توفير حاجياتنا وأكثر من الطاقة البديلة، لا سيما الكهرباء، لو كانت سياسة الدولة في هذا المجال حقيقية وواقعية وليس مجرد "هُراء" إعلامي ظل يتردد منذ تسعينات القرن الماضي الى اليوم..
وفي تونس بلد الـ1300 كلم من الساحل البحري، "لا تخجل" الدولة من معاناة عديد مواطنيها على امتداد العام وخاصة خلال فصل الصيف من العطش، ولا تخجل من الاعتراف بالخطر الداهم على القطاع الفلاحي نتيجة شح مياه الري، والحال أن تقنية تحلية مياه البحر متاحة في العالم منذ أكثر من 20 عاما ويقع استغلالها في توفير المياه لمختلف الاستعمالات بما في ذلك الفلاحة، لكن يقع تجاهلها إلى الآن رغم الحاجة الشديدة إليها.
وفي تونس، لا تتردد الدولة في الإفصاح مطلع كل شهر عن "التعثر" المتواصل في قطاع الفسفاط والحال أن ثروتنا في هذا المجال قادرة على أن تكون قاطرة للاقتصاد برمته لو توفرت إرادة وجرأة وشجاعة لتثمين كل المناجم المتاحة كما ينبغي ولوضع حد للتعطيلات الغريبة وغير المقبولة التي تنخر القطاع إلى الآن. غير أن ذلك لم يحصل ليتواصل إلى اليوم إهدار هذه الثروة في وقت ارتفعت فيه أسعارها في السوق العالمية وازداد عليها الطلب وهو ما استغلته دول أخرى بقوة.
ولا يقتصر اهدار الثروات في تونس على هذه المجالات بل يمتد إلى أخرى بإمكانها النهوض بالاقتصاد الوطني لو يقع تثمينها على الوجه الأمثل.. فثروة الأراضي الفلاحية الخصبة القادرة على توفير الامن الغذائي للتونسيين مهدورة.. وثروة المكتسبات الطبيعية القادرة على تحويل بلادنا إلى أعلى المراتب في مجال الجذب السياحي غير مستغلة.. وهذا دون الحديث عن الثروة الأبرز في البلاد وهي الثروة البشرية التي يقع إهدارها هي الأخرى بغلق منافذ الاستثمار والمبادرة الخاصة امامها ودفعها لمغادرة البلاد..
 لا يطالب التونسيون بحقهم في الحصول على نصيبهم مباشرة من هذه الثروات، فتلك أحلام ميؤوس منها، إنما يطالبون فقط بحق الاقتصاد الوطني في الاستفادة من تلك الثروات وبحق ميزانية الدولة في نيل عائداتها  وبحق الميزان التجاري في أن تُخلّصه من عجزه الدائم والمتواصل.. فمن وراء كل ذلك  يمكن أن ينالوا حقوقهم في وضع اجتماعي ومعيشي أفضل وفي خدمات ومرافق عمومية راقية وفي عيش كريم لا يُنغّصه تذمر الدولة المتواصل من العجز الطاقي الدائم ولا من الشحّ المائي الداهم ولا من عجز الميزانية المتواصل..
فاضل الطياشي