أعلن رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مختار بن نصر، مساء اليوم الجمعة، عن قرار تجميد الأموال والموارد الاقتصادية التابعة لــ 23 شخصا لارتباطهم بالارهاب، مشيرا الى أنه تم إصدار هذه القرارات في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
   وأضاف بن نصر، في ندوة صحفية انعقدت بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة، أن تونس قامت بخطوات مهمة في تطوير بنيتها القانونية والمؤسساتية بتركيز منظومة وطنية كاملة للتصدي لتمويل الارهاب، مبينا أن قرار تجميد أموال 23 شخصا جاء استجابة للمعايير الدولية الشاملة التي وردت في التوصيات الاربعين لمجموعة العمل المالي (قافي) و خاصة التوصية عدد 6 المتعلقة بالعقوبات المالية. 
   وأكد أن هذا الإجراء سيساهم في تأهيل تونس للخروج من قائمة الدول الخاضعة لرقابة مجموعة العمل المالي، مشيرا إلى أن تونس ملتزمة بمكافحة الارهاب والتصدي له. 
   وأبرز رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتعلق بمكافحة الارهاب ومنع غسيل الأموال التي أوكلت للجنة الوطنية لمكافحة الارهاب مهمة الاشراف على متابعة قرارات الهياكل الاممية المختصة. 
   و قال بن نصر إن اسماء 23 شخصا الذين وقع تجميدهم وقع ادراجهم في الموقع الرسمي للجنة مع التهم المتعلقة بهم وتاريخ ارتكابهم لعمليات إرهابية. 
   يذكر أن اللجنة الوطنية لمكافحة الارهاب تم إحداثها سنة 2015 وتضم 19 عضوا يمثلون مختلف الوزارات المرتبطة بصفة مباشرة أو غير مباشرة بمكافحة الارهاب الى جانب القطب القضائي و الادارة العامة للسجون ولجنة التحاليل المالية.