حذّر الائتلاف المدني صمٌود في بيان تلقٌت الشروق أون لاين نسخة منه من خطورة المسار الذي تسعى إليه حركة النهضة مع نداء تونس بتغيير القانون الانتخابي واعتماد عتبة 5 بالمائة التي ستكون بابا للهيمنة على البلاد وأقصاء المستقلين والأحزاب الصغيرة التي تلعب عنصر توازن سياسي كبير في مجلس نوٌاب الشعب وذكر البيان بالخطوات التي قام بها الائتلاف من منع هذه الخطوة داعيا التونسيين الى الوقوف ضد هذا التمشٌي الخطير على الديمقراطية حسب نص البيان الذي جاء فيه : 
بالمصادقة على مشروعي تنقيح النظام الانتخابي المقترحان من رئاسة الجمهورية بإقرار عتبة بـ 5 بالمائة وضبط مقاييس جديدة في تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها في لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية بالبرلمان وتمرير التنقيحات قريبا للجلسة العامة  للمصادقة عليها  و في أقل من سنة على تاريخ الانتخابات التشريعية القادمة، أصبح  من الواضح أن حركة النهضة وحزب نداء تونس بشقيه الرئاسي والحكومي يعدون للسيطرة نهائيا على مفاصل الدولة وإنهاء المسار الديمقراطي وإقصاء بقية الأحزاب السياسية و الفاعلين المستقلّين  من دوائر القرار. و بناء عليه يهم ائتلاف صمود:
1/ أن يذكّر الرأي العام و الفاعلين السياسيّين انه قام بالعديد من التحركات لتوضيح خطورة هذا التنقيح سواء في العاصمة أو في الجهات وسعى للالتقاء بالمنضمات الوطنية والأحزاب والجمعيات المهتمة بالشأن الانتخابي لإقناعهم بوجوب التحرك ضد هذا المشروع و كان آخرها الندوة الصحفية التي نظمها الائتلاف بتاريخ 6 أكتوبر 2018.
2/ يشير إلى أن أهم خبراء القانون الدستوري والمختصين في القانون أو في مجال الانتخابات نبهوا بدورهم من خطورة مشروعي التنقيح  هذا  مما يؤكد أن التغيير المرتقب لا يرجى منه تحسين منظومة الحوكمة أو ترشيد المشهد السياسي بقدر ما غايته الاستفراد بالحكم وإجهاض المسار الديمقراطي وانّ اقتراح هذا التغيير في آخر الفترة النيابية يؤكد أن وراءه حسابات ضيقة وسياسوية يحركها منطق الغنيمة واستباحة الدولة.
3/ ينبه أن التنقيح المقترح يشكل عقبة حقيقية للتداول السلمي على السلطة بما أنه يضخم خاصة تمثلية الحزب المتحصل على النسبة الأكبر من أصوات الناخبين حتى وإن لم تتجاوز 6 أو 7 بالمائة من الجسم الانتخابي وهو يمهد بالتالي إلى هيمنة حركة النهضة لمدة عقود على المشهد السياسي.  
4/ يدعو المنظمات الوطنية والمجتمع المدني والأحزاب الديمقراطية وكافة المواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم في حماية مكتسبات المسار الديمقراطي ولرص الصفوف والتصدي لهذا المشروع بشتى الوسائل القانونية والميدانية المتاحة.
5/ يدعو ائتلاف صمود إلى اعتماد قانون انتخابي يرشد فعلا النظام السياسي و يسهل حكم البلاد و يعبر على إرادة الشعب." 
ووقٌع البيان حسام الحمامي منسٌق الأئتلاف .