أكد وزير الداخلية كمال الفقي أن ما تم نشره من قبل بعض المنظمات الدولية ،وخاصة ما جاء في تصريح نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة بتاريخ 1 أوت 2023 حول ضرورة حماية اللاجئين والمهاجرين الأفارقة على الحدود التونسية، يتسم بعدم الدقة ويرتقي إلى درجة المغالطة.
وشدد الوزير على أن الإدعاءات حول عمليات الطرد لا أساس لها من الصحة، داعياً إلى التثبت من الأخبار قبل نشرها لما لذلك من تداعيات تنسحب سلبا على أداء المؤسسة الأمنية التي لا تتوانى في بذل أي جهد لنجدة وإنقاذ المهاجرين على الحدود البرية أو البحرية.

ولفت كمال الفقي في هذا السياق، إلى أنه تم إنقاذ 15327 مهاجرا غير نظامي ،95 بالمائة منهم يحملون جنسيات إفريقية من دول جنوب الصحراء، وذلك في الفترة الفاصلة بين شهري جانفي وجويلية 2023، مؤكدا إحترام الدولة التونسية وإلتزامها الكامل بمقومات حقوق الإنسان، ،سيما وأنه يتابع بصفة مباشرة التعاطي الإنساني والعمل الميداني للوحدات الأمنية في اطار التنسيق مع المنظمات الدولية ذات العلاقة ،وخاصة الهلال الأحمر التونسي.

كما فنّد وزير الداخلية المزاعم حول طرد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين، ملاحظا أنه يتم التعامل في هذا الملف بموجب القانون التونسي، ووفق مقتضيات المعاهدات الدولية، موضحا أن الدولة التونسية غير مسؤولة عن كل ما يحصل خارج حدودها الترابية.

وأشار في هذا الصدد، إلى أنه ينزّه الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص ما نسب له من مغالطات من قبل بعض وسائل الإعلام ، قائلا "إنه شخص نزيه ويتصف بالصدق والثبات والحرفية ،ومتمكن من قواعد التعامل الدبلوماسي والدولي"، ومشددا على أنه" لا سبيل لجعل مسائل تتعلق بسيادة الدول وحماية أقاليمها رهن تصريحات غير دقيقة وبين أيادي الموظفين من الصف الثالث في المنظمة الدولية".

وجدّد تأكيده أن كل هذه الزوابع الإعلامية لا تأثير لها على علاقة الأخوة بين تونس وأشقائها في ليبيا والجزائر،"ولا تمسّ من عزيمة مؤسستنا الأمنية في التصدي للإرهاب والتهريب ومكافحة الإتجار بالبشر و كل ما من شأنه الإساءة لكرامة الأنسان".