وصفت رئيسة فرع نقابة الصحفيين بإذاعة "شمس آف آم" ، خولة السليتي الوضع بمؤسستها بانه "اصبح وضعا خانقا ومتعفنا" مشددة على "ضرورة تحميل المسؤولية لكل الذين تسببوا في الوضعية الحالية التي بلغتها هذه الاذاعة المصادرة والمملوكة بنسبة كبيره للدولة.
وقالت خولة السليتي خلال ندوة صحفية عقدتها اليوم الثلاثاء نقابة الصحفيين التونسيين بمقر النقابة وتناولت وضعية اذاعة "شمس اف ام" وإيداع الصحفية شذى الحاج مبارك مجددا السجن في ما يعرف بـ"قضية انستالينغو"،انه يتم اليوم افراغ الاذاعة من أي محتوى والدفع بالصحفيين نحو تقديم "الاخبار عن بعد" مع تسجيل توقف في تقديم النشرات الاذاعية الاخبارية بعد الساعة السادسة مساء احيانا .
واضافت ان "الحوار والتواصل مع مؤسسة الرئاسة انقطع بعد تسجيل بوادر طيبة ومشجعة " داعية في هذا الصدد الى" الحسم في ملف هذه المؤسسة وعدم انتظار الحسم القضائي " الذي قد يتأخر لأشهر عديدة بعد ان استأنفت النيابة العمومية قرارا قضائيا سابقا بالتفويت في الاذاعة واحالتها للغير.
من جهتها قالت نائبة نقيب الصحفيين التونسيين، أميرة محمد في تدخلها ان"السلطة غير راضية عن الخط التحريري" لاذاعة "شمس أف أم" المصادرة كما هناك "ارادة لتجويع العاملين فيها " معتبرة ان "الدولة تنكل بالصحفيين العاملين في المؤسسات الاعلامية المصادرة وخاصة مؤسسة شمس اف ام" .
واضافت نائبة النقيب أن " رئيس الدولة يريد اعلاما حكوميا وليس عموميا" وانه يقال دوما للنقابة بخصوص ملف مؤسسة شمس اف ام انه "من انظار رئاسة الجمهورية" .
وحمّلت أميرة محمّد رئيس الدولة "مسؤولية ما اعتبرته "تجويعا لابناء هذه المؤسسة الاعلامية" المصادرة منذ 2011 قائلة في السياق ذاته "نحن نرفض ان تتم مقايضة الصحفيين والعاملين في الاذاعة المذكورة بين الجوع او الانتقال الى ابواق دعاية للسلطة"، حسب تعبيرها.
من جهة اخرى وفي الجزء الاول من هذه الندوة الصحفية تحدث نقيب الصحفيين محمد ياسين الجلاصي عن قرار ايداع الصحفية شذى الحاج مبارك السجن مجددا في قضية "انستالينغو" بعد قرار سابق باخلاء سبيلها مشيرا الى ان النقابة ومحاميها اطلعا على قرار الدائرة القضائية ولم "يجدا فيه اية اضافة تجيز الايداع بالسجن في حق الصحفية او توجيه تهمة لها "
ودعا الجلاصي القضاة الى اطلاق سراح الصحفية شذى مبارك التي قال ان مهمتها في شركة استالينغو "كانت تدقيق المضامين الاعلامية ولم يكن لها دخل في التهم المنسوبة لهذه المؤسسة .
ووفق الجلاصي فقد تم منذ جويلية 2021 والى غاية اليوم، تتبع 34 صحفيا قضائيا خارج التشريعات والأطر المنظمة للصحافة والاعلام في تونس وذلك على خلفية شكايات اغلبها من اعضاء في الحكومة ووفق المرسوم 54 وقانون مكافحة الارهاب وغيرها من المجلات القانونية والجزائية وذلك بهدف"ابتزاز الصحفيين والتأثير عليهم" وفق تعبيره .

وفي 20 جويلية الماضي قضت دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف بسوسة باحالة 41 متهما على الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية سوسة 1 في القضية المتعلقة بالملف التحقيقي المعروف بقضية شركة "انستالينغو" المختصة في صناعة المحتوى والاتصال الرقمي من ضمنهم 14 متهما تم ايداعهم السجن والبقية في حالة سراح او فرار.