يتواصل العمل بولاية منوبة، بالخطة الجهوية لتقسيط مياه الري التي تم ضبطها خلال الموسم الفلاحي الحالي، وذلك بتوزيع حصة مياه الري المخصصة لها لتزويد المناطق السقوية لري الاشجار المثمرة والاعلاف، خلال جويلية الحالي واوت المقبل، بما يقارب 4,7 مليون متر مكعب، وفق معطيات المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية.
وتقوم الخطة على عدم الانخراط في زراعة الخضروات الصيفية على منظمومة سد سيدي سالم، والاقتصار على تزويد الاشجار المثمرة بالمناطق السقوية العمومية، والاعلاف الصيفية والقنارية وعدم الانخراط في زراعات جديدة للقنارية، مع الاقتصاد في الماء وترشيد الاستهلاك وضمان ديمومة الاشجار المثمرة، ومواصلة التصدي للضخ العشوائي من وادي مجردة والقنال الرئيسية اين انتظمت حملة سابقة لمنع الفلاحين من الري العشوائي.
وتشمل عناصر الخطة، اجراء عملية تحيين مساحات الاشجار المثمرة، بالتنسيق مع مجامع التنمية في المناطق السقوية العمومية البالغة مساحتها بالجهة اكثر من 20 الف هكتار، والخاصة على وادي مجردة، وضبط الحاجيات الحقيقية الشهرية للاشجار المثمرة من مياه الري، ومواصلة الحملة الاعلامية للتحسيس والتوعية بترشيد استهلاك الماء، والردع ضد المخالفين حسب مجلة المياه، وضمان اسهام مجامع التنمية والهياكل النقابية الفلاحية في هذا المجهود.
وتواجه الخطة بالجهة عدة صعوبات، منها اضطراب التزود عند تدني مستوى المياه بسد العروسية بالبطان، وقدم منظومات الري ببرج العامري والجديدة، على طول 30 كلم، بعضها يتطلب كميات هامة لتعبئتها بالمياه قبل كل عملية التزود بمياه الري مع صعوبة وصولها الى مستحقيها.
وتعمد بعض الفلاحين زراعة الطماطم داخل مستغلات مشجرة والاستفادة من المياه المخصصة فقط للأشجار المثمرة، لري الطماطم على حساب استحقاق مستغلات اخرى، مع صعوبة انجاز الدورة المائية لحنفيات التوزيع المكثفة بين الفلاحين لقصر ساعات التوزيع خلال اليوم وهي سبع ساعات.
وتاتي هذه الخطة، في الوقت الذى يدعو فيه الفلاحون الى انقاذ فلاحتهم والى التحذير من انعكاسات منع زراعة الخضروات على شريحة واسعة من صغار الفلاحين المتخصصين فيها ، ويطالبون عبر هياكلهم النقابية باعادة النظر في الملعوم القار على المساحة المستغلة، وليس على المساحة الجملية المعمول به حاليا، وتفعيل صندوق الجوائح ومراجعة المديونية
كما يطالب الفلاحون في المنطقة السقوية بتراخيص حفر آبار سطحية وعميقة، وتراخيص في العدادات الكهربائية، وتمكين الباعثين الذين قاموا باحداث ابار عميقة برخص قانونية في مستغلاتهم، من رخص استغلال، كحلول ضرورية لمجابهة هذه الازمة المتواصلة.
يذكر ان مطالب حفر ابار سطحية او متوسطة او عميقة ، شهدت ارتفاعا لدى مصالح المندوبية خلال هذه السنة، التي تقوم برفعها للمصالح المعنية بوزارة الفلاحة.