افتتحت اليوم الأحد بمقر وزارة الخارجية الإيطالية بالعاصمة روما، فعاليات المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بمشاركة رئيس الجمهورية قيس سعيّد وقادة من دول أوروبية وإفريقية ومن الخليج العربي بالإضافة إلى كبار المسؤولين من الاتحاد الأوروبي.

وافتتحت الجلسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني ونائب رئيسة الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي انتونيو تاياني كما ،ستكون أشغال المؤتمر مغلقة وسيلقي خلالها رئيس الجمهورية كلمته الي جانب رؤساء.

سيتم تخصيص جلسة ثانية للمنظمات ،الدولية على أن يتم في والاختتام المقرر مساء هذا اليوم إصدار بيان مشترك.

وقد تمت دعوة كل الجزائر و مصر والبحرين و اثيوبيا و الاردن و الكويت ولبنان و ليبيا وموريتانيا والمغرب والنيجر وقطر وسلطة عمان والسعودية وتونس و تركيا والإمارات لحضور اشغال هذا المؤتمر

ويسعى المؤتمر الذي كان اقتراح تنظيمه ببادرة من رئيس الجمهورية إلى حشد كل الجهود المتعلقة بظاهرة الهجرة غير النظامية ، وسيوفر فرصة للجمع بين "دول الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ومجلس التعاون الخليجي للاستماع إلى الاحتياجات المختلفة وتدارس مسالة مشاريع لجذب التمويل ،وفق ما أكدته رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني في تصريحات إعلامية .

كما قالت ميلوني "سنبذل قصارى جهدنا لتجديد العمل المشترك بشأن العوامل السياسية والاقتصادية والمناخية التي تحدد الهجرة لتعزيز مسارات التنقل التي تعتبر قانونية وتتناقض مع الاتجار الفعال بالبشر والأشخاص وتهريب المهاجرين"، مقرة بأن المقاربة الأمنية تجاه الهجرة غير كافية.

وقالت رئاسة الحكومة الايطالية في بلاغ نشرته على موقعها الرسمي بالانترنات ، أن اهداف المؤتمر تتمثل في إطلاق خريطة طريق دولية لتنفيذ تدابير ملموسة للنمو والتنمية في منطقة البحر الأبيض المتوسط وأفريقيا ومعالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة غير النظامية لدحر الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر و إيجاد حلول لحماية البيئة ، ومواجهة تحديات تنويع الطاقة وتغير المناخ

وأضافت أن المؤتمر يهدف كذلك إلى تنظيم ظاهرة الهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز التنمية الاقتصادية على أساس نموذج جديد للتعاون بين الدول ، من خلال التخطيط المشترك وتنفيذ المبادرات والمشاريع في ستة قطاعات رئيسية وهى الزراعة والطاقة والبنية التحتيةوالتعليم والتدريب والرعاىة الصحية والماء والنظافة.

وينعقد المؤتمر، في وقت أضحت فيه عمليات الهجرة غير النظامية وخاصة تلك التي تنطلق من دول جنوب الصحراء نحو أوروبا عبر تونس ودول شمال إفريقيا، مصدر قلق متزايد من قبل دول المتوسط بضفتيه الشمالية والجنوبية من بينهم تونس التى تشهد تصاعدا غير مسبوق في وتيرة تدفق المهاجرين غير النظاميين من دول افريقيا جنوب الصحراء في الوقت الذى تعيش فيه صعوبات اقتصادية وتشكل فيه هذه التدفقات تهديدا لأمنها القومي ، ما دفعها الى مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ اجراءات حاسمة للحد من الظاهرة.

وتقوم المقاربة التونسية لمكافحة الهجرة غير النظامية للتونسيين ولغير التونسيين، على معالجتها بشكل شامل يضمن تحقيق التنمية بدول المنشأ عبر دعم اقتصادياتها وخلق فرص عمل للشباب ومحاربة عصابات الاتجار بالبشر، رافضة توطين المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء في تونس، وهو ما أكده في عديد المناسبات رئيس الجمهورية قيس سعيد الذى شدد أن تونس لن تكون حارسا لدول اخرى وأن حل مشكلة الهجرة غيرالنظامية "لن يكون على حساب تونس"..

كما يعتبر رئيس الدولة أن "الحل لا يمكن أن يكون إلا إنسانيا وجماعيا، بناء على مقاييس إنسانية ولكن في ظل قانون الدولة مشددا على أن تونس تحفظ المهاجرين ولن تترك من يعتدى عليهم ولكن يجب عليهم ان يمتثلوا الى القانون

وأضاف "نحمل المسؤولية الكبيرة في الحفاظ على الدولة وسيادتها، ولا نقبل بأن يعامل أي شخص معاملة غير إنسانية، ونعمل على أن يكون كل من يأتي إلى تونس في وضعية قانونية".