صادق مجلس نواب الشعب، مساء الجمعة، على مشروع قانون اتفاقية التمويل المبرمة بتاريخ 16 ماي 2023 بين تونس ومجموعة من البنوك المحلية، بـرمته، وقد صوت لصالح القانون 100 نائب في حين إحتفاظ 12 نائبا باصواتهم وصوت ضد المشروع 3 نواب.

وشرع المجلس، صباح الجمعة، خلال جلسة عامة ترأسها رئيس المجلس ، ابراهيم بودربالة، وحضرتها وزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، في مناقشة مشروع القانون الموجه لتمويل ميزانية الدولة من خلال تعبئة قرابة 400 مليون دينار بالعملة الصعبة.

وسيقوم 12 بنكا محليا، بموجب الاتفاقية، من تعبئة ما يعادل 400 مليون دينار ، تتوزع الى 7 ملايين دولار امريكي و114 مليون اورو على ان يسدد القرض دفعة واحدة سنة 2027 بعد اربع سنوات امهال. وتقدر نسبة الفائدة القارة بالاور 5 بالمائة و75ر5 بالدولار في حين تقدر نسبة الفائدة المتغيرة بالاورو "اوريبور 6 اشهر + 7ر1 بالمائة" وحددت بالنسبة للدولار "ليبور 6 اشهر + 5ر1 بالمائة".

وكان مشروع اتفاقية التمويل نال موافقة لجنة المالية والميزانية في جلسة عقدتها يوم  الثلاثاء 18 جويلية 2023 بعد ان حصل على موافقة مجلس الوزراء في 27 جوان 2023.

وتتنزل تعبئة هذا التمويل في اطار تنويع مصادر تمويل الميزانية من خلال الاستفادة من موارد الايداعات بالعملة لغير المقيمين الموجودة لدى البنوك المحلية.