نظمت كنفدرالية المؤسّسات المواطنة بتونس (كوناكت) امس الخميس، لقاء اقتصاد وتجاريا بين الصين وتونس، للتباحث حول إمكانيات التبادل وآفاق الشراكة بين تونس والصين وقد أكد رياض عطيّة المدير المساعد بإدارة النهوض بالصادرات بمركز النهوض بالصادرات ، أن بإمكان تونس توجيه صادرات إضافية إلى السوق الصينية بقيمة 200 مليون دولار (حوالي 600 مليون دينار)، ما يعادل أربع مرّات أكثر من قيمة مبيعات تونس الحالية للصين.
وقد سجل الميزان التجاري لتونس مع الصين عجزا بقيمة 8532 مليون دينار في عام 2022  وتقدر قيمة صادرات تونس بمبلغ 133 مليون دينار مقابل واردات من البلد ذاته بقيمة 8665 مليون دينار، وفق ما تقدّم به عطيّة من مؤشرات.
وسجّلت الصادرات التونسيّة، خلال سنة 2022، تراجعا بسبب تقلّص الصادرات من زيت الزيتون بنسبة 90 بالمائة تبعا لتشريع صيني جديد في ما يتعلّق بالصناعات الغذائية تعمل المؤسسات التونسية باتجاه التأقلم مع هذا شروط هذا التشريع.
ووفق عطيّة هناك عديد المنتجات، التّي تشكل فرصا للتصدير نحو الصين على غرار منتجات البحر والنواقل الكهربائية. ولاحظ المسؤول بمركز النهوض بالصادرات، في هذا الخصوص، بأن تونس لا تستغل سوى 3 بالمائة، فقط، من فرص تصدير زيت الزيتون، التّي تتيحها السوق الصينية بالنسبة لهذا المنتج الهام لتونس.
ولتطوير الشراكة والتكامل بين تونس والصين أوصى، عطيّة، بمضاعفة الجهود لمزيد دفع الاستثمار والاستثمار المشترك في تونس وتشجيع الإنتاج المشترك والمناولة الصناعية ونفاذ المؤسسات الصينية إلى الأسواق، التّي ترتبط بها تونس بموجب إتفاقات للتبادل الحر على غرار بلدان السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (حوالي 600 مليون مستهلك).
من جهتها اعتبرت نائبة رئيس كونكت، سلمى اللومي، أن بذل جهود إضافية جد ضروري لتنمية وتنويع العلاقات التجارية والاستثمار بين تونس والصين. وقالت بأنّ "هذا ممكن مع الفرص المتوفرة في مجال التكنولوجيات الخضراء والطاقات المتجددة والصحّة والمواد الصيدلانية ومواد البناء وتطوير البنية التحتية والتجديد الرقمي والسياحة".
وأبرزت اللومي فرص التعاون المهمّة مع الصين، خصوصا منها، في المجالات، التّي يتوفر فيها لهذا البلد خبرة معترف بها على غرار العلوم والخدمات والصناعات والتكنولوجيا.
وتابعت "كلنا قناعة بأنّ التعاون في هذه القطاعات يمكن أن تبرز كركائز هامّة للشراكة بيننا. وعلينا استكشاف إمكانات تنمية المبادلات المهنية بين المؤسسات التونسية والصينية". 
وأبرز مدير عام وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، جلال الطبيب، أنّه مع 19 مؤسسة ذات مساهمة صينية من إجمالي 3700 مؤسسة أجنبية موجودة في تونس، تبقى الشراكة الصينية التونسيّة دون المأمول. وعلّق قائلا "يعكس العدد الهام من المؤسّسات الأجنبية انفتاح تونس على محيطها الخارجي".
ويقدر الاستثمار الصيني في تونس ب50 مليون دينار وهي قيمة تعد ضعيفة مقارنة بالمبادلات التجاريّة الصينية التونسيّة.
والجدير بالذكر أن اللقاء الاقتصادي والتجاري التونسي الصيني انتظم ببادرة من كوناكت استعدادا لتنظيم زيارة اقتصادية ستشمل 20 مؤسّسة تونسيّة إلى الصين للمشاركة في الدورة الثالثة من المعرض الاقتصادي الصيني الإفريق، المزمع عقده من 29 جوان إلى 2 جويلية بشنشان هونان الصينية.
وتعد التظاهرة كأوّل مؤشر، الذي يحدد "الإجراءات الثمانية الأساسية" للتعاون الصيني الإفريقي، بحسب سكريتير الهيئة البلدية لكزيانكتون، ليو زهيرن. ويتعلّق الأمر بالمنصّة الأولى للتعاون الاقتصادي والتجاري للصين مع البلدان الإفريقية.
وتمكنت التظاهرة، في دورتيها السابقتين، من جذب 53 دولة إفريقية وأكثر من 10 منظمات دولية وآلاف المؤسّسات الصينية الإفريقية.
وستركز دورة 2023 على الاجتماع الوزاري الثامن لندوة التعاون الصيني الإفريقي، الذي سينظر في تنفيذ 9 مشاريع تعاون صيني افريقي.
ومن المتوقع تنظيم منتديات رفيعة المستوى ولقاءات لربط الشراكات. وقدر حجم التجارة بين تونس والصين من جانفي إلى حدود أفريل 2023 ب763 مليون دولار أي بزيادة سنوية في حدود 12،5 بالمائة.
وتعد الصين رابع شريك تجاري لتونس وأوّل شريك آسيوي. واحتلّت الصين، خلال سنة 2022، مرتبة ثاني مزوّد لتونس ورابع حريف في آسيا.