أكد رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، الاثنين، ان التحدي الطاقي سيكون على رأس قائمة الأولويات الوطنية في الأشهر والسنوات المقبلة.
وأوضح الشاهد، خلال جلسة عامة بالبرلمان خصصت لمنح الثقة لاعضاء الحكومة المقترحين ضمن التحوير الوزاري، ان البرنامج الحكومي للفترة المقبلة سيركز على هدفين أولهما العمل على دخول مشاريع الطاقة المتجددة، التي كانت متعطلة منذ سنوات حيز الانجاز الفعلي في اسرع وقت بعد تجاوز كل العراقيل. وأضاف بالقول، من غير المعقول ان تتوفر تونس على 300 يوم شمس في السنة ولا تزال تحت خط 2 بالمائة من انتاج الطاقة من الشمس والرياح.
وأبرز، ان مشاريع الطاقة المتجددة، التي سينطلق جزء منها، خلال سنة 2019 ستمكن من انتاج الف ميغاواط بهدف الوصول الى نسبة انتاج كهرباء في حدود 30 بالمائة.
ويتعلق الهدف الثاني، حسب الشاهد، بالتحكم في استهلاك الطاقة، لذلك اعدت الحكومة مشروعا متكاملا لترشيد استهلاك قوارير غاز البترول المسال المنزلي عبر تشديد الرقابة على مسالك التوزيع ومزيد إحكام التمييز بين الاستعمال المنزلي وغيره من الاستعمالات وذلك انطلاقا من هذه السنة.
كما يتضمن البرنامج الحكومي في مال الطاقة، الانطلاق الفعلي في برنامج التدقيق الطاقي لـ 350 بلدية وإنجاز برنامج عزل أسقف المساكن الفردية الذي يستهدف 65 الف مسكن خلال الخمس سنوات القادمة بكلفة تناهز 320 مليون دينار بهدف تحقيق اقتصاد في الطاقة يقدر بـ 25 ألف طن مكافئ نفط/السنة.

وشدد الشاهد على اهمية هذه المشاريع في تحسين العجز الطاقي نظرا لاهميته في الموازنات الكبرى للاقتصاد الوطني مقرا بان جزءا من الصعوبات الاقتصادية في تونس هي صعوبات مستوردة متاتية من تفاقم العجز الطاقي المرتبط ايضا بالارتفاع الكبير في سعر المحروقات في الاسواق العالمية.
وأوضح ، ان تونس اصبحت بلدا مستوردا هيكليا للطاقة وان ارتفاع اسعار البترول اصبح يمثل عبئا كبيرا على الاقتصاد الوطني، اذ ان 1 دولار زيادة في سعر البرميل يكلف ميزانية الدولة في حدود 120 مليون دينار.
واعتبر أن تونس قد عاشت في 2018 صدمة نفطية  اذ تحول سعر البرميل من 54 دولار في سنة 2017 إلى 74 دولار في 2018 (فارق ب20 دولار) اي 2400 مليون دينار اضافية في ميزانية الدولة قائلا رغم هذا الوضع نجحنا في المحافظة على نسبة عجز في حدود النسب المبرمجة.