إنطلقت، اليوم الثلاثاء، بولاية قفصة، عمليّة التقسيم الترابي للعمادات تحضيرا لإنتخابات المجالس المحلّية القادمة، وذلك تنفيذا لأحكام المرسوم الصادر في شهر مارس من العام الجاري والمتعلّق بتنظيم إنتخابات المجالس المحلية والجهوية ومجالس الأقاليم.

وقال المدير الجهوي للهيئة الفرعية المستقلّة للإنتخابات، محمد بوسعدة، أن خمسة فرق شرعت اليوم في عمليّة ترسيم حدود العمادات وبالتالي الدوائر الإنتخابية على مستوى كلّ معتمدية من معتمديات الولاية البالغ عددها 13 معتمدية، مضيفا أن هذه الفرق تضمّ أعوانا من من وزارة الداخلية ومن المركز الوطني للاستشعار عن بعد التابع لوزارة الدفاع الوطني، ومن المعهد الوطني للاحصاء، والديوان الوطني لقيس الأراضي، وكذلك العمد وممثلين عن كلّ الإدارات التي لها علاقة بالترسيم الترابي.

وكان والي قفصة، نادر حمدوني، قد أعطى السبت الماضي بمقرّ الولاية إشارة إنطلاق تنفيذ مخطط العمل المتعلق بتحديد المناطق الترابية وإنجاز الخارطة الإدارية لولاية ڨفصة التي سيتم إعتمادها خلال المواعيد الإنتخابية القادمة وفقا للمرسوم المتعلّق بتنظيم إنتخابات المجالس المحلّية والجهوية والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

وستدوم عمليّة ترسيم حدود العمادات وتحديد الدوائر الإنتخابية على مستوى كلّ معتمدية شهرا كاملا، ثمّ يتبعها تحيين للسجلّ الإنتخابي على ضوء التقسيم الإداري المُنجز.

وبيّن المدير الجهوي لهيئة الإنتخابات بقفصة أنّ الدوائر الإنتخابية التي ستُفرزها عمليّة الترسيم الترابي لللعمادات سيتمّ إعتمادها فقط عند إنتخاب أعضاء المجالس المحلّية على مستوى كل معتمدية، بإعتبار أنّ ولاية قفصة مُقسّمة إلى أربع دوائر إنتخابية عند إجراء الإنتخابات البرلمانية.

وينصّ المرسوم المشار إليه آنفا و الصادر في شهر مارس من السنة الجارية على وجوب أن تضمّ كل معتمدية خمس دوائر إنتخابية على الاقلّ أي خمس عمادات.

وتعدّ ولاية قفصة حاليا 76 عمادة موزّعة على كل المعتمديات، كما يوجد بقفصة أربع معتمديات تضمّ أقلّ من 5 عمادات، وهي معتمديات سيدي بوبكر والسند والمظيلة وزانوش، وهو ما يعني بالضرورة أن تُفرز عملية ترسيم حدود العمادات، التي إنطلقت اليوم، الترفيع في عدد العمادات بهذه المعتمديات الأربع.

ووفق ذات المرسوم، فإنّ عدد أعضاء كلّ مجلس محلّي قادم في كلّ معتمدية من معتمديات الجمهورية التونسية، لابدّ أن يُساوي عدد الدوائر الإنتخابية أو العمادات في كلّ معتمدية.

وسيقوم الناخبون في موعد لم يُحدّد بعد بإنتخاب أعضاء هذه المجالس المحلّية إنتخابا مباشرا، على أن يتمّ إثر ذلك وعلى مستوى كلّ الولايات تشكيل أعضاء المجالس الجهوية من بين أعضاء المجالس المحلّية المُنتخبين، وذلك عن طريق القرعة.

أمّا المجلس الوطني للجهات والأقاليم والذي يتمتّع بصلوحيات كبيرة وخاصة على صعيد البتّ في برامج التنمية والمصادقة على قانون المالية وعلى ميزانية الدولة، فإنّ إختيار أعضائه سيكون بطريقة الإنتخاب غير المباشر، أي أن أعضاء المجالس الجهوية هم من سيقومون بإنتخابهم.