قام مجلس نواب الشعب، اليوم الجمعة، بتحيين تركيبة الكتل النيابية، لتحافظ كتلة حركة النهضة على الصدارة ب 68 نائبا، تليها كتلة حركة نداء تونس ب 51 نائبا، فكتلة الائتلاف الوطني المحدثة منذ فترة قصيرة ب 40 نائبا .
أما كتلة الجبهة الشعبية، فقد حافظت على المرتبة الرابعة ب 15 نائبا، تليها كتلة الحرة لحركة مشروع تونس ب 14 نائبا، فالكتلة الديمقراطية ب 12 نائبا، ثم كتلة الولاء للوطن ب11 نائبا، وستة (6) نواب من غير المنتمين الى كتل.
وأعلن عبد الفتاح مورو النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الجمعة، عن استقالة سماح بوحوال من كتلة الائتلاف الوطني وإنضمامها إلى كتلة حركة نداء تونس، وإستقالة يوسف الجويني من كتلة حركة نداء تونس، وإنضمام محمد غنام إلى كتلة الائتلاف الوطني .
في سياق آخر، وبعد قرار مكتب مجلس نواب الشعب أمس الخميس، عقد جلسة عامة يوم الاثنين المقبل، للتصويت على منح الثقة لأعضاء الحكومة المقترحين في التحوير الوزاري الأخير، الذي أقره عنه رئيس الحكومة يوسف الشاهد الاثنين المنقضي، أعلنت بعض الكتل البرلمانية مواقفها من التصويت في هذه الجلسة.
فقد أكدت كتلة حركة نداء تونس، الحزب الفائز في انتخابات 2014، أول أمس الأربعاء على لسان رئيسها سفيان طوبال، أن كتلة حزبه (51 نائبا) "لن تمنح ثقتها لأعضاء الحكومة الجدد، الذي أعلن عنهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد مساء أول أمس الاثنين خلال التحوير الوزاري".
وعبر المجلس المركزي للجبهة الشعبية، في بيان أصدره الثلاثاء الفارط، أن كتلة الجبهة (15)، لن تمنح ثقتها للوزراء وكتاب الدولة الجدد في حكومة يوسف الشاهد.
أما رئيس الكتلة الديمقراطية (12 نائبا) سالم الأبيض، فقد أفاد في تصريح إعلامي، بأن أعضاء الكتلة لن يصوتوا لصالح منح الثقة للتحوير الوزاري الذي اعلن عنه الشاهد.ومازالت بقية الكتل البرلمانية لم تعلن عن مواقفها بخصوص هذا الموضوع.