تحول، صباح الجمعة، وفد وزاري يتكون من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزير الشؤون الاجتماعية وكاتب الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري إلى جزيرة قرقنة في إطار التسوية الاستثنائية لوضعية مراكب الصيد البحري ومساعدة عدد كبير من البحارة والمجهزين على الخروج من دائرة الصيد العشوائي إلى الصيد المنظم والقضاء تدريجيا على ظاهرة الصيد بالكيس.
وسيتم، خلال هذه الزيارة، تسليم رخص صيد ساحلي لفائدة ما يناهز 400 صاحب مركب صيد (300 مركب صيد أقل من عمق سبع أمتار وحوالي 100 أكثر من سبعة أمتار) وذلك مقابل التزام هؤلاء المجهزين بالتخلي عن أساليب الصيد العشوائي وتجهيز مراكبهم بالأجهزة الطرفية التي تمكن من مراقبة نشاطهم بهدف حماية للثروة السمكية والمناخ الاجتماعي في جزيرة قرقنة، وفق ما صرح به وزير الفلاحة والصيد البحري، سمير الطيب لـ(وات).
وقال الطيب، إن عملا رقابيا من الجهات الرسمية سيرافق عملية انتقال المجهزين من المنظومة العشوائية إلى المنظومة القانونية مبينا أن البحارة الذين سيجهزون مراكبهم بالأجهزة الطرفية سيستفيدون بدعم يقدر ب 50 بالمائة من كلفة اقتنائها.
وأوضح الوزير، أن تركيب الأجهزة الطرفية سينتهي مع موفى السنة الحالية والشروع في تطبيق القانون احتراما لتعهدات كل الأطراف وحماية للموارد البحرية والفلاحية التي تعد مقوما أساسيا من مقومات الأمن الفلاحي للبلاد.