توقع صندوق النقد الدولي تباطؤ اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى هذا العام مع استمرار ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة، ما يؤثر على المكاسب التي تحققت عقب انتهاء جائحة كورونا.
وأرجع تقرير "آفاق الاقتصاد الإقليمي" الصادر عن صندوق النقد، ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، فضلا عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
وجاء في نص التقرير "في حين جنت الاقتصادات المعتمدة على النفط في دول الخليج وغيرها في المنطقة فوائد من ارتفاع أسعار النفط الخام، شهدت دول أخرى مثل باكستان انهيارا في النمو عقب فيضانات مدمرة وغير مسبوقة الصيف الماضي أو بسبب تفاقم المشاكل الاقتصادية".
وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، لوكالة "أسوشيتد برس": "نشهد تضخما مرة أخرى هذا العام، هذه القضية التي تشكل أكبر تحد لمعظم البلدان. أما بالنسبة للدول التي ليس لديها مستوى مرتفعا من الديون، فإن التحدي المتمثل في رفع سعر الفائدة على مستوى العالم، وكذلك تشديد السياسات النقدية، يؤثر عليها".
وتحدثت توقعات صندوق النقد عن انخفاض النمو في المنطقة من 5.3% العام الماضي إلى 3.1% هذا العام.
وبشكل عام، يتوقع الصندوق أن يبلغ معدل التضخم الإقليمي 14.8%، دون تغيير عن العام الماضي، حيث تستمر الحرب الروسية على أوكرانيا في الضغط على الإمدادات الغذائية العالمية والإضرار بأسواق الطاقة.
وسيكون الوضع أسوأ في باكستان، إذ توقع صندوق النقد أن يصل التضخم هناك إلى أكثر من الضعف، أي حوالي 27%.
وحذر الصندوق من تردي الأوضاع المالية بجميع أنحاء العالم هذا العام بسبب انهيار بنكين أمريكيين في مارس الماضي.