وجهت الأمم المتحدة انتقادات إلى باريس، خلال اجتماع مجلس حقوق الإنسان للنظر في سجل فرنسا على هذا الصعيد، إثر هجمات ضد مهاجرين والتمييز العنصري وأعمال عنف تمارسها الشرطة.
ويتعين على الدول الـ 193 الأعضاء في الأمم المتحدة، أن تقدم تقارير منتظمة عن أوضاع حقوق الإنسان على أراضيها وأن ترضخ للتوصيات، ودعت دول عدة، من بينها الولايات المتحدة وتونس، فرنسا إلى بذل مزيد من الجهود لمكافحة العنف والتمييز العنصري.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة كيلي بيلينغسلي: "نوصي فرنسا بتعزيز جهودها على صعيد مكافحة الجرائم والتهديدات بالعنف بدافع الكراهية الدينية على غرار معاداة السامية والكراهية للمسلمين".

كما نددت البرازيل واليابان بـ "التمييز العنصري من جانب قوات الأمن"، في حين دعت جنوب إفريقيا باريس إلى "اتخاذ تدابير تضمن حيادية تحقيقات تجريها كيانات خارج نطاق الشرطة في كل الحوادث العنصرية التي تتعلق بشرطيين".

ولم ترد رئيسة الوفد الفرنسي ووزيرة حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين إيزابيل روم، مباشرة على الانتقادات لكنها قالت إن العنصرية ومعاداة السامية هما "سم للجمهورية".

وسلطت وفود دول عدة بينها السويد والنرويج والدنمارك الضوء على عنف الشرطة خلال عمليات حفظ الأمن، وخصوصا التظاهرات.

ودعا وفد ليختنشتاين إلى تحقيق مستقل في هذه التجاوزات، فيما دعت لوكسمبورغ باريس إلى "مراجعة سياستها على صعيد الحفاظ على النظام" بينما طالبت ماليزيا بـ "معاقبة المسؤولين".

وأعربت ممثلة روسيا كريستينا سوكاتشيفا، عن "قلق إزاء الإجراءات القاسية والعنيفة في بعض الأحيان التي تهدف إلى تفريق مواطنين سلميين".