أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أن جريمة التعذيب لا تسقط بالتقادم، وفق ما نص على ذلك الدستور، مشيرة الى أنه" لا يجوز الدعوة والتحريض على إسقاط التتبعات على من نسبت لهم الانتهاكات والعمل على إجهاضها، وضمان افلاتهم من العقاب بوقف التتعبات أمام الدوائر القضائية المتخصصة".
وأوضحت في بيان أصدرته اليوم الخميس اثر انعقاد مجلسها ، أن القرارات والتوصيات الأممية الموجهة للجمهورية التونسية ولكل الدول المصادقة على اتفاقية مناهضة التعذيب والبرتوكول الاختياري الملحق بها، تجمع كلها على اعتبار العفو الخاص أو العام على المنسوب لهم الانتهاك في جرائم التعذيب ضربا من ضروب الافلات من العقاب. 
وأبرزت أن الفضاء الأصلي لإثبات الحقوق وتبرئة المتهمين أو إدانتهم هو القضاء المستقل، داعية جميع أطراف الدعوى الى المثول أمامه والإذعان لقراراته واجراءاته وعدم التدخل في سير أعماله .
كما دعت كل المتدخلين الى الالتزام بالدستور وبالتعهدات الدولية لتونس وبالقوانين النافذة ذات الصلة واحترام حق ضحايا التعذيب وعائلاتهم والمجتمع في معرفة الحقيقة حول انتهاكات حقوق الانسان والمس من كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد.
كما أكدت الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب، على ضرورة ايقاف كل الحملات والدعوات الرامية الى تعطيل سير الدوائر القضائية المتخصصة والتصدي لكل محاولات الإفلات من العقاب باختلاف أشكالها ومبرراتها.
تجدر الاشارة الى أن إعادة محاكمة مسؤولين سابقين لدى الدوائر القضائية المتخصصة التي أحدثت بمقتضى الدستور والقانون الاساسي المتعلق بالعدالة الانتقالية، أثارت جدلا في تونس بين داع الى استكمال مسار العدالة الإنتقالية وبين مطالب بايقاف عمل هذه الدوائر.