تضمن العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسة (عدد40 ) الصادر مساء اليوم الخميس قرارأ صادرا عن وزيرة المالية يتعلق بخاصيات وشروط إصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني 2023 وتاريخ فتح وغلق الاكتتاب فيه.

ويتضمن نص القرار 8 فصول حدد الفصل الأول منها مبلغ القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023 بقيمة 700 مليون دينار مع إمكانية الترفيع في قيمته على ان يفتتح الاكتتاب فيه في الفترة الممتدة من يوم 8 ماي المقبل إلى يوم 17 ماي مع امكانية غلق الاكتتاب قبل هذا التاريخ أو التمديد فيه.

وحسب الفصل الثالث من القرار يمكن الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني حسب اختيار المكتتب في الثلاث أصناف التالية صنف "أ" بقيمة اسمية لكل سند ب 10 دنانير والصنف "ب" بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار مع مدة سداد بسبع سنوات اما الصنف "ج" فهو بقيمة اسمية لكل سند ب 100 دينار ومدة سداد بعشر سنوات. وتتراوح نسب الفائدة لهذه الاصناف تباعا بين 9.75 % سنويا و9.80 % و 9.95 % سنويا.

واستطاعت تونس في شهر فيفري المنقضي تعبئة 715 مليون دينار بعنوان القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لسنة 2023، متجاوزة المبلغ المستهدف والمقدر ب700 مليون دينار.

ومثلت البنوك 52 بالمائة من المكتتبين في حين مثلت مؤسسات التوظيف الجماعي نسبة 3 بالمائة واستحوذ مكتتبون آخرون على نسبة 45 بالمائة.

وتتطلع الحكومة من خلال الاكتتاب في الأقساط الأربعة ، إلى تعبئة قيمة 2،8 مليار دينار، خاصة وأن القرض الرقاعي، الذّي تم إطلاقه خلال سنة 2022 وعلى أربعة أقساط حقق نسبة استجابة عالية ( 2012 بالمائة) ومكن من تعبئة 2،9 مليار دينار مقابل 1،4 مليار دينار تم تحديدها كسقف أولي لهذا القرض.