دعت حركة النهضة قيادييها إلى الالتزام والتقيّد بالمواقف الرسمية للحزب وذلك إثر صدور بعض التصريحات لشخصيات قيادية بالحركة تتعلق بمواقف من منظمات وأحزاب وطنية أو بالحكومة أو بوثيقة قرطاج 2. وذكّرت الحركة، في بيان لها اليوم السبت، بأن مواقفها الملزمة تعبر عنها مؤسساتها الرسمية والجهات المخولة للحديث باسمها، وأنّه ما دون ذلك تعدّ وجهات نظر شخصية لا تلزم إلا أصحابها. وفي سؤال عمّا إذا كان هذا التوضيح في علاقة بتصريحات للقيادي بحركة النهضة عبد اللطيف المكي، قال الناطق الرسمي باسم الحركة عماد الخميري إنّ هذا التوضيح في علاقة ببعض التصريحات التي لا علاقة لها بالموقف الرسمي للحزب ولا الجهات الرسمية المتحدّثة باسمه. وبيّن أنّ الموقف الرسمي للحزب بخصوص علاقته بالمنظمات والأحزاب أو بالحكومة أو بوثيقة قرطاج 2، هو ما كان صرّح به رئيس الحركة راشد الغنوشي يوم تعليق المفاوضات بين رؤساء الأحزاب وأمناء المنظمات بشأن وثيقة قرطاج 2. وفي هذا الجانب أكّد أنّ حركة النهضة تتمسّك بموقفها الداعي إلى استمرار الحوار مع بقيّة الشركاء الإجتماعيين والسياسيين واستئنافه. ويشار إلى أن القيادي بحركة النهضة،

عبد اللطيف المكّي، كان صرح أمس الجمعة لـ"وات" بأنّ اقتراح البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد ضمن مشاورات وثيقة قرطاج 2 من شأنه العمل على حل الأزمة وتجاوز التعطيل الحاصل بخصوص النقطة 64 المتعلّقة بالتحوير الحكومي، الذي كان سببا في تعليق الحوار. وأوضح المكّي أنّ حركة النهضة تؤكّد أهمية استمرار النقاش والحوار بأفكار جديدة، من بينها إمكانية إضافة نقطة جديدة ضمن بنودها تتعلق بطرح إسم البديل الأفضل لرئيس الحكومة الحالي. يذكر أنّه تم الإثنين الماضي تعليق العمل بوثيقة قرطاج إلى أجل لاحق، "بسبب تباين المواقف حول النقطة 64 المتعلقة بالتحوير الحكومي"، حيث تمسّكت النهضة ببقاء رئيس الحكومة يوسف الشاهد لتنفيذ البرنامج المتفق عليه، في حين اختلف معها في ذلك، بالخصوص، حزب "نداء تونس" والاتحاد العام التونسي للشغل وحزب "الوطني الحر"، الداعين إلى تغيير جذري يشمل رئيس الحكومة. وبيّن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي آنذاك أنّ الحركة تمسّكت بموقفها الداعي إلى "الإصلاح في إطار استمرارية الحكومة لاعتبارها أنّ التغيير لا يمثّل مصلحة لتونس وبالنظر إلى أنّ البلاد تحتاج إلى إصلاحات وتمر بظرف دقيق نتيجة وضعها الاقتصادي والمالي الذي لا يتحمل الإطاحة بالحكومة".