أفاد الناطق باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن الهيئة "لديها معطيات تؤكد إيقاف نائبة منتخبة بالبرلمان الجديد في قضية حق عام، مشيرا الى ان الهيئة ليست طرفا في هذه المسألة باعتبارها تتعلق بجريمة حق عام وليست جريمة انتخابية.
وأشار المنصري في تصريح اليوم الثلاثاء 08 مارس 2023  لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الهيئة أصدرت النتائج النهائية للانتخابات التنشريعية ولا يمكن تغييرها بالزيادة أو بالنقصان، مضيفا أن المجلس النيابي الجديد له صلاحيات معاينة الشغور في الدائرة التي ترشح عنها النائب موضوع التتبع القضائي، ثم مراسلة الهيئة لإجراء انتخابات تشريعية جزئية وذلك بعد وضع القانون الداخلي للمجلس.
وأضاف الناطق باسم الهيئة بأن المحكمة بإمكانها في صورة الحال التصريح بعقوبة تكميلية في حق النائب بإسقاط فوزه وحرمانه من الترشح مدى الحياة وفق ما تنص عليه مجلة الإجراءات الجزائية.
وبخصوص دعوة رئيس الجمهورية المجلس التشريعي لعقد أولى جلساته وفق ما ينص عليه الفصل 71 من الدستور، قال التليلي المنصري إن الأجل الأقصى لدعوة المجلس هو 12 مارس إذا أخذنا بعين الاعتبار تاريخ التصريح بالنتائج من قبل الهيئة في 25 فيفري، أو 15 مارس إذا اعتمدنا نشرالنتائج بالرئد الرسمي، (تم النشر في 28 فيفري) في قراءة قانونية ثانية.