تتوجه بلدية المحرس من ولاية صفاقس، لرفع دعوى لدى الدائرة الابتدائية للمحكمة الإدارية بصفاقس، في إطار ضمان "احترام اختصاصها الترابي"، بعد أن قام أعوان ديوان قيس الأراضي، بوضع حدود لبلدية المحرس، تبين من خلالها أن مشروع تحلية المياه سيقع داخل المجال الترابي لعمادة الشفار التابعة لبلدية المحرس".
وأوضحت البلدية، في بيان توضيحي أصدرته مساء اليوم الخميس ، أنه "طبقا لما بيّنه ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري بصفاقس، فان بلدية المحرس هي مرجع النظر في كافة الإجراءات الإدارية والقانونية والتراتيب العمرانية الخاصة بمحطة التحلية، وبان كل المشاريع المقامة أو المبرمجة تقع في مجال اختصاصها".
وأشارت الى أنها أصدرت هذا البيان التوضيحي "تفاديا لكل لبس أو كل ما من شأنه أن يحدث من إشكاليات في مجال الاختصاص الترابي بين بلدتي المحرس وعقارب، خاصة بعد الزيارة التي أداها وزير الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية اليوم إلى محطة تحلية المياه، والتي لم يقع إعلام بلدية المحرس بها"، وهو ما اعتبرته هذه البلدية "اعترافا ضمنيا من قبل الولاية بأن محطة المياه ترجع بالنظر إلى بلدية عقارب".
كما اعتبرت بلدية المحرس أن توجهها للقضاء هو بغاية "تطبيق مقتضيات مجلة الجماعات المحلية (الفقرة 3 من الفصل 3) والرامي الى الحفاظ على الحدود الترابية للبلدية ومجال اختصاصها الترابي.
وذكرت بأنّها كانت وجهت بتاريخ 8 أوت 2022 مراسلات إلى كل من والي صفاقس والمندوب الجهوي للفلاحة والموارد المائية والصيد البحري بصفاقس ورئيس إقليم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بصفاقس والمدير الجهوي للتجهيز والإسكان والبنية التحتية بصفاقس ورئيس منطقة الحرس الوطني بالمحرس ورئيس بلدية عقارب، ووجهت مراسلة الى رئيس مركز الحرس الوطني بنقطة بتاريخ 26 ديسمبر 2022 ، لإعلامهم بالحدود الترابية للبلدية على ضوء الوثائق القانونية لعملية وضع حدود البلدية لديوان قيس الأراضي، طبقا لما نص عليه الأمر الحكومي عدد 602 المؤرخ في 26 ماي 2016.
كما شددت البلدية على ضرورة اعتماد هذه الوثائق الرسمية والقانونية والامتثال لها، داعية "كافة الهياكل الإدارية والأمنية إلى احترام المجال الترابي التابع لهم وكل التجهيزات والمرافق المقامة عليه".