أعلن وزير النقل، رضوان عيّارة، اليوم الجمعة 2 نوفمبر 2018، بمجلس نواب الشعب، ان اللجنة العليا لمراقبة وتدقيق الصفقات بوزارة النقل، وافقت على إعادة تحيين الدراسات المتعقلة بالخط الحديدي الرابط بين ماطر- سجنان (ولاية بنزرت)، بكلفة جملية قدرها 300 مليون دينار.

وأضاف في ردّ على سؤال توجه به النائب رضا الدلاعي، حول اعادة تشغيل خط ماطر - سجنان، أنّ الدراسات الخاصة به ستستغرق على أقصى تقدير 12 شهرا دون اعتبار آجال المصادقة. وبين أنّه سيجري التنسيق مع الوزارات المعنية، لاسيما وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، لتوفير التمويلات اللازمة للمشروع مؤكدا على احترام الآجال في كل الاجراءات.
وكشف عيّارة بخصوص استفسار الدلاعي عن اسباب تعثر انجاز المنطقة اللوجستية قبلاط - مجاز الباب (ولاية باجة)، انه سيتم بالتنسيق مع وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، لاصدار أمر حكومي في الغرض، حتى يدرج المشروع ضمن الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية، التي رسمتها الوزارة.
وذكّر الوزير بالمسار القانوني لهذا المشروع، اذ بادرت وزارة النقل في 21 نوفمبر 2016 الى عرض الموقع المقترح للمنطقة اللوجستية (يمتد على 57 هك) على انظار اللجنة الوطنية لتكوين مخزون عقاري لفائد الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية، وحظي بالموافقة. وجرى اثر ذلك التنسيق مع السلطة الجهوية بولاية باجة للحصول على مداولة النيابة الخصوصية للمجلس البلدي بمجاز الباب، وتوصلت الوزارة بالمصادقة يوم 6 سبتمبر 2016 "وهذا ما يؤكد احترام كل الاجراءات الفنية والقانونية".
واشار الى ان الشبكة الوطنية للمناطق اللوجستية تمسح 3200 هكتار ويجري العمل على تعبئة الموارد المالية لضمان انجاز هذه المناطق بصفة تدريجية مع احترام الدراسات الاقتصادية والمالية.
ولاحظ ان دراسة تحديد الاولويات على المديين القريب والمتوسط بالنسبة للمناطق اللوجستية على مستوى وزارة النقل، تضمنت احداث 5 مناطق وهي بئر مشارقة (ولاية زغوان) ورادس (ولاية بن عروس) والنفيضة (ولاية سوسة) وجرجيس (ولاية مدنين) وبوشمة (ولاية قابس) ثم اضيفت منطقة لوجستية بصفاقس.
وأكّد عيّارة أهمية إحداث منطقة لوجستية بولاية باجة لتكون مركز اشعاع لوجستي ملاحظا ان مشروعي الخط الحديدي والمنطقة اللوجستية سيساهمان في توفير فرص كبيرة للاستثمار في الجهة.