قدرت وزارة المالية النتيجة الصافية للشـركة التونسية لصناعات التكرير خلال سنة 2021 بـ0 مليون دينار لتسـجل بذلـك انخفاضا بقيمـة 1ر59 مليون دينار وبنسبة 100 بالمائة بالمقارنة مـع سـنة 2020 .

وعزت الوزارة في تقريرها حول المنشات العمومية الذي أصدرته اخر سنة 2022، هـذا الانخفاض أساسـا الى التراجـع المسجل فـي نتيجـة استغلال الشـركة وذلـك بمـا قيمتـه 6ر12 مليون دينار وبنسـبة 7ر11 بالمائة تبعـا لارتفاع أسـعار المواد البتروليـة فـي الأسواق العالمية مـع بدايـة تعافـي الاقتصاد الدولـي وارتفـاع الطلـب علـى المواد البتروليـة، وكذلـك بتسـجيل الشـركة لارتفاع فـي أعبائهـا المالية الصافيـة بما قيمتـه 5ر51 مليون دينار وبنسـبة 1ر143 بالمائة.

وبلغت مديونية الشركة تجاه الدولة سـنة 2020 مـا قيمتـه 3ر44 مليون دينار مسـجلة بذلـك انخفاضـا بنسـبة 5ر13 بالمائة بالمقارنـة مـع سـنة 2019 ،وهـي بالأسـاس متمثلـة فـي ديون جبائية.

وواصلت الشركة خلال سنة 2021 تسجيل انخفاض في مديونيتها تجاه الدولة وذلك بما قيمته 1 مليـون دينـار لتبلـغ مـع موفـى السـنة مـا قيمتـه 3ر43 مليون دينار مقابل ارتفاع في الديون تجاه البنوك المحلية بنسبة 4ر182 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2020 .

وتوقع التقرير ان تنخفض مديونية الشركة تجاه البنوك الأجنبية سـنة 2021 بنسـبة 1ر29 بالمائة بالمقارنـة مـع سـنة 2020 . كما ينتظر ان تواصل مديونيـة الشـركة التونسـية لصناعـات التكريـر تجـاه المنشـآت العموميـة سـنة 2021 في منحاها التنازلي لتبلـغ مـا قيمتـه 304 مليون دينار مع موفى سنة 2021 وذلك تبعا لخلاص جزء هام من متخلدات المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية بذمتها.

وتشير ذات الوثيقة الى انه من المتوقع أن تواصل الشركة سنة 2021 تسجيل ارتفاع في مديونيتها تجاه الصناديق الاجتماعية وذلك بنسـبة 6ر8 بالمائة مقارنة بسـنة 2020 لتبلـغ مـا قيمتـه 8ر3 مليون دينار مـع موفـى سـنة 2021. كما تتوقع أن تسـجل الشـركة سـنة 2021 ارتفاعـا فـي مديونيتهـا تجـاه المزوديـن الخـواص وذلـك بنسـبة 196 بالمائة لتبلـغ مـا قيمتـه 9ر1355 مليون دينار.

وبالنسبة للإنتاج، واصلـت الشـركة خلال سـنة 2021 الترفيـع فـي إنتاجهـا مـن المـواد البتروليـة لتبلـغ الكميـات المنتجـة مـع موفـى السـنة المذكورة، مـا قـدره 1552 ألـف طـن، أي بزيـادة بنسـبة 4ر44 بالمائة بالمقارنة مـع سـنة 2020. ويعـود السـبب الرئيسي لهـذا التحسن الى ارتفاع عـدد ايـام اسـتغلال وحـدات الإنتاج خـلال سـنة 2021 بالمقارنـة مـع سـنة 2020 التـي شـهدت توقـف المصفـاة اضطراريـا تبعـا لتداعيـات جائحـة كورونـا.

وقامت الشركة التونسية لصناعات التكرير خلال سنة 2020، في سبيل ضمـان تزويـد السـوق الوطنيـة بالمواد البتروليـة، باسـتيراد حوالـي 9ر2 مليـون طـن مـن المـواد البتروليـة تامـة الصنـع وذلـك لتغطيـة حاجيـات الاسـتهلاك الوطنـي مـن المحروقـات مسـجلة انخفاضـا بنسـبة 6ر20 بالمائة بالمقارنـة مـع سـنة 2019

ويفسر التقرير هـذا التراجـع فـي اسـتيراد المـواد البتروليـة تامـة الصنـع لتحسـن إنتـاج الشـركة، ولنفـس السـبب تواصـل انخفـاض المواد البترولية تامة الصنع الموردة من قبل الشركة خلال سنة 2021 وذلك بما قدره 61 ألف طن وبما نسبته 1ر2 بالمائة مقارنة ب 2020