حذر رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس غرة نوفمبر 2018، من عدم تطبيق قانون التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح أو هجره بسبب التحدي الذي أفرزه فصله الخامس والمتعلق بقائمة الأشخاص المتعين عليهم التصريح بمكاسبهم ومصالحهم.
ودعا شوقي الطبيب، أثناء افتتاحه يوما تحسيسيا حول التصريح بالمكاسب والمصالح بالمدرسة الوطنية للإدارة، رؤساء خلايا الحوكمة بالوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية، إلى حث منظوريهم على القيام بواجبهم والتصريح بمكاسبهم في ظرف 60 يوما من صدور الأمر الحكومي المتعلق بضبط أنموذج التصريح بالمكاسب والمصالح والحد الأدنى للمكاسب والقروض والهدايا الواجب التصريح، لافتا الى إمكانية التمديد في المدة المحددة بـ 15 يوما في مرحلة أولى ثم بشهر إضافي في مرحلة ثانية (الفصل 12 و14 من القانون).
وذكّر بأن 37 صنفا الذين يتعين عليهم التصريح بمكاسبهم يستهدف قرابة 350 ألف مواطن ويمكن أن يبلغ هذا الرقم 500 ألف في حين لا يتجاوز هذا الرقم في فرنسا 15 ألف شخص، مؤكدا قبول الهيئة لهذا التحدي وعزمها على النجاح فيه.
وأوضح أن الهيئة ستقوم في الأيام القلية المقبلة بنشر قائمة في الأشخاص الذين صرحوا بمكاسبهم ومصالحهم ، مشيرا إلى أن القانون يفرض عليها نشر قائمة في الأشخاص الذين لم يقوموا بالتصريح في ظرف 6 أشهر من إنتهاء الآجال بالاضافة إلى أنها ستطالب بمعاقبتهم عبر الاقتطاع من أجورهم وفق ما ينص على ذلك نفس القانون (الفصل 31).