طوال الاعوام الأخيرة، لم تمر سنة دراسية واحدة دون أن ترافقها "مهزلة" تعطيل سير الدروس والامتحانات وعدم استكمال البرامج التعليمية. وهو ما أصبح يلقي بظلاله على جودة التعليم العمومي وعلى المكتسبات التعليمية لدى التلميذ في انتظار ما قد يتبع كل ذلك من مخاطر ذات علاقة بالوضع النفسي للتلاميذ وبتشتت تفكير أجيال المستقبل بين الانقطاع المدرسي والهجرة غير الشرعية والانحراف.
لم تمر سنة دراسية واحدة دون أن تشهد حالة من التشنج والاحتقان داخل المؤسسة التربوية العمومية وداخل العائلات أيضا.. ولم تمر سنة واحدة دون ان يصاب فيها الاولياء كما التلاميذ بحالة من الإحباط ودون ان تعرف فيها المدرسة التونسية مزيدا من الترذيل والاضعاف رغم أن الأمر يتعلق بمجال من المفروض أن يبقى "نقيّا" وبعيدا عن كل التقلبات الاجتماعية والمجتمعية الأخرى التي تمر بها البلاد..
وبقدر ما يمكن تفهم مطالب المربين وغيرهم من العاملين في القطاع التربوي من أجل تحسين وضعهم المادي، إلا أن ذلك لا يجب ان يتحول كل سنة دراسية إلى سبب من أسباب تحويل التلميذ إلى وقود معركة والولي الذي ينفق الغالي والنفيس ويتحمل الكثير من أجل دراسة الأبناء الى ضحية، والمنظومة التربوية الوطنية إلى واحدة من أسوأ المنظومات في العالم.
منذ سنوات الاستقلال الأولى راهنت الدولة على التعليم ونجحت في تحويله إلى أحد أبرز نقاط قوة البلاد بفضل ما أنتجه ذلك من ثروة بشرية أدارت إليها رقاب العالم على مدى سنوات. لكن في السنوات الأخيرة، تراكمت كل أسباب التفريط في هذا المكسب وفي مقدمتها خاصة التعطيل المتكرر للدروس وتباطؤ الدولة في الإصلاح وعجزها عن حل المشاكل القائمة.
تتحمل الدولة جانبا من المسؤولية في ما أصبح يشهده التعليم العمومي اليوم في تونس من ترذيل وتشتت. فهي لم تبذل طوال الأعوام الأخيرة وإلى حدّ الآن جهودا تُذكر من أجل تحسين حالة المؤسسات التربوية وتحسين الوضع المادي والمهني للمربين وللعاملين في القطاع أو من أجل تحسين البرامج التعليمية وتطويرها ورقمنتها وإصلاح الزمن المدرسي. ويتحمل العاملون في القطاع التربوي الجانب الآخر من المسؤولية بسبب لجوئهم في كل مرة لتحقيق مطالب مهنية او مالية إلى حلول قصوى تذهب مباشرة نحو تعطيل الدروس ومقاطعة الامتحانات وحجب الأعداد وأحيانا تعطيل العمل الإداري داخل المؤسسات التربوية.
يتحمل الجميع اليوم مسؤولية ما آل إليه وضع التعليم العمومي في تونس، وستبقى هذه المسؤولية تلاحقهم على مدى السنوات القادمة إذا لم يقع التدارك في أقرب وقت وإذا لم يعمل كل المتدخلين في هذا الملف على تذليل الصعوبات وحل المشاكل العالقة عبر حوار عقلاني بعيدا عن كل أشكال التشنج والاحتقان وخاصة بعيدا عن تعطيل سير الدروس وعن تحويل التلميذ في كل مرة إلى حطب معركة، ويأخذ بعين الاعتبار المصلحة الفضلى للتلميذ والمصلحة العليا لبلاد لا ثروات طبيعية لها غير ثروتها البشرية..
في قادم السنوات، وإذا ما تواصل تهميش التعليم وإضعافه، فإن النتائج لن تكون وخيمة على التلميذ وعائلته فحسب، بل ستشمل المجتمع برمته دون استثناء. فمن تسبّب اليوم – كل من موقعه - في إحباط تلميذ ودفعه نحو مغادرة مقاعد الدراسة، قد يتحول غدا إلى أحد ضحايا أجيال لم تنل حظها ونصيبها من التعليم، إما جراء اتساع رقعة الانحراف والجريمة، أو بسبب تراجع المستوى التعليمي لمن سيأخذون مستقبلا مشعل إدارة شؤون البلاد من مواقع مختلفة.
فاضل الطياشي