أصدرت الدائرة الجنائية الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الارهاب ، مساء اليوم الجمعة ، أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف ب"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الادارية لمدة 5 أعوام ، وذلك وفق ما أكده المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب لوكالة تونس افريقيا للأنباء
وشملت القضية، وفق المصدر ذاته ، 8 متّهمين بحالة ايقاف وجهت لهم تهما تتعلق بتكوين وفاق ارهابي و وضع كفاءات على ذمة وفاق ارهابي و الانضمام عمدا داخل تراب الجمهورية لوفاق ارهابي واستعمال تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية ضد بلد اجنبي و مواطنيه و استعمال تراب الجمهورية لانتداب اشخاص قصد ارتكاب جرائم ارهابية خارج التراب التو نسي و المساعدة على مغادرة التراب التونسي بصفة قانونية او خلسة بهدف ارتكاب جرائم ارهابية و التحريض على السفر خارج التراب التونسي لارتكاب جرائم ارهابية و التبرع باموال وتقديمها مع العلم بان الغرض منها تمويل سفر اشخاص خارج تراب الجمهورية بقصد ارتكاب جرائم ارهابية .
يشار إلى أن المتهمين الموقوفين الثمانية هم كلا من علي العريض نائب رئيس حركة النهضة وشغل منصبي رئيس حكومة ووزير داخلية وفتحي البلدي وعبد الكريم العبيدي ونورالدين ڨندوز ولطفي الهمامي وهشام السعدي وسامي الشعار وسيف الدين الرايس.