اعتبر المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة أن الحكومة ووزارة الشؤون الدينية والجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل مدعوّة جميعها لمساندة موقف المرصد بخصوص "غلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة بالقرآنية العشوائية".
وجدد المرصد في بيان له اليوم الخميس ردا على بيان صادر عن الجامعة العامة للشؤون الدينية، الدعوة الى "غلق هذه المؤسسات الخاصة والعشوائية التي تدّعي أنها تربوية وقرآنية بينما هي مندسة في المجتمع وتعمل خدمة لأغراض خطيرة وبأموال مشبوهة".
وكانت الجامعة العامة للشؤون الدينية التابعة لاتحاد للشغل، عبرت في بيان لها اول امس الثلاثاء ، عن استنكارها لما ورد في بيان المرصد بتاريخ 16 جانفي الحالي، من "تشويه لقطاع الكتاتيب ووصفها بالمشجعة على الارهاب في محاولة لتسويتها ببعض التنظيمات والجمعيات المشبوهة والمصنفة عالميا بالارهابية".
وبين مرصد الدفاع عن مدنية الدولة ان ادعاء جامعة الشؤون الدينية بأن المرصد يتّهم الكتاتيب التي تُشرف عليها الدولة بالتشجيع على الإرهاب، فيه قراءة خاطئة وغير صائبة تماما، متسائلا "هل أن الكتاتيب التي تُشرف عليها مؤسسات الدولة التونسية، تقوم بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل حتى تعتبر نفسها معنيّة بهذا الموقف".
وكان المرصد طالب في بيان له يوم الاثنين الماضي، بغلق الجمعيات والكتاتيب والمدارس المُسمّاة ب"القرآنية" والتي تقوم "بأدلجة أطفالنا وشبابنا بأموال مشبوهة قصد تكوين إرهابيّي المستقبل، وخاصة منها جمعية "علماء المسلمين" المُصنّفة إرهابية في عديد دول العالم".
كما دعا الى مراجعة دستور 2022 لاسترجاع المكسب الأساسي المتمثّل في مبدأ مدنية الدولة التونسية، مع حذف كل ما يتضارب مع هذا المبدأ في ذلك الدستور.