أعلن البنك المركزي التونسي عن إمكانية جدولة البنوك لديون الفلاحين المتضررين من الجفاف خلال الموسم الفلاحي 2017 /2018. وأشار البنك المركزي إلى إمكانية أن يتحصل المنتفع بالجدولة على قرض جديد بعنوان الموسم الفلاحي 2019/2018. وأوضح البنك، في مذكرة نشرها مؤخرا، أن هذه الجدولة تخصّ كل فلاح أوفى بتعهداته البنكية التي حلّ أجلها قبل حدوث الجفاف ويستغلّ أراض زراعية متواجدة بالمناطق المتضررة من الجفاف، كما وقع ضبطها بالأمر الحكومي عدد 820 لسنة 2018 المتعلق بتحديد مناطق الزراعات الكبرى المجاحة من الجفاف في الموسم الفلاحي 2018/2017. وتشمل الجدولة أصل القروض الموسمية المسندة للزراعات الكبرى، التي حل أجلها خلال شهر جوان وجويلية وأوت 2018 وأصل وفوائد أقساط قروض الإستثمار المرتبطة بها والتي يحل أجلها خلال سنة 2018. وتضم الجدولة، كذلك، أيضا أقساطا لديون الفلاحين المتضررين من الجفاف التي تمت جدولتها خلال سنوات 2013 و2015 و2016 و2017. وبيّن البنك، في المقابل، أن هذه الجدولة لا تخص الفلاحين المتواجدين بالمناطق السقوية. ودعا البنك المركزي إلى أن يقدّم الفلاح مطلب الجدولة لفرع البنك الممول للقرض، في أجل لا يتعدى موفى ديسمبر 2018، مصحوبا بشهادة معاينة من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية، التي يرجع لها بالنظر تثبت تضرره من الجفاف وتحدد نسبة الضرر. وأشار، وفق المصدر ذاته، إلى أنه سيتم جدولة هذه القروض على مدة لاتتجاوز خمس سنوات وبنفس الفائدة، التي منحت بها مع الأخذ بعين الإعتبار قدرة الفلاح على التسديد ونسبة الضرر من الجفاف موضحا أن هذه الجدولة ستكون بمثابة عمليات إعادة التمويل في السوق النقدية. كما يتحمل الصندوق الوطني للضمان الفوائض الناجمة عن عملية جدولة القروض المؤهلة للإنتفاع بتدخلاته، المصرح بها في الإبان، إلى الشركة التونسية للضمان. ويمكن للبنوك جدولة الأقساط غير المستخلصة بعنوان القروض الأخرى المرتبطة بالزراعات الكبرى وغير المؤهلة للإنتفاع بتدخلات الصندوق الوطني للضمان والتي يحل أجلها خلال سنة 2018 على مدة لاتتجاوز خمس سنوات مع تحمل الفلاح الفوائد الناجمة عن عملية الجدولة.