نظم المعهد العربي لحقوق الإنسان ووزارة التربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان واليونسكو ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة اليونيسيف الاستشارة الثالثة حول مستقبل التربية والتعليم وذلك يوم 06 جانفي 2023. وتتنزل هذه الاستشارة ضمن مسار متواصل شمل مراحل سابقة وانطلق بندوة وطنية سنة2021 واستشارتين جهويتين شملتا ولايات الوسط والجنوب في 2022.
وتأتي هذه الاستشارة على ضوء تقرير اللجنة الدولية حول مستقبل التربية والتعليم الذي أصدرته منظمة اليونسكو سنة 2021 بعنوان "وضع تصورات جديدة لمستقبلنا معا: عقد اجتماعي جديد للتربية والتعليم" وفي سياق قمة تحويل التعليم المنعقدة بمقر الأمم المتحدة بنيويورك استجابة لدعوة من الأمين العام للأمم المتحدة بهدف الارتقاء بالتعليم إلى قمة جدول الأعمال السياسي العالمي وحشد العمل والطموح والتضامن والحلول لتجاوز آثار خسائر التعلم المرتبطة بجائحة فيروس كورونا وزرع البذور لتحديث وملائمة التعليم مع عالم سريع التغيّر.
وتهدف هذه الاستشارات إلى صياغة عقد جديد للتربية والتعليم في تونس يقوم على جملة الأفكار الأساسية والمبادئ العامة التي من بينها تكريس التعليم كحقٌ من حقوق الإنسان وتعزيز التعليم باعتباره مكسبا مشتركا ومنفعة مشتركة وجهدا مجتمعيا مشتركا، لبناء مستقبل مستدام يسوده العدل والمساواة ويقوم بنيانه على العدالة الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وضمان جودة التعليم واقراره على مدى الحياة.
كما تؤكد هذه الاستشارات إلى ضرورة أن يرتكز هذا العقد الاجتماعي الجديد على الثورة الرقمية كمفتاح للتحول وأن يعزز التعليم التنمية المستدامة من خلال استثمار عمومي ملتزم بمبادئ المسؤولية الاجتماعية وحسن حوكمة الموارد العمومية وتأمين التمويل اللازم لهذا التغيير المنشود.
كما يهدف العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس إلى وضع السياسات وعلى اتخاذ التدابير الكفيلة بتوفير برامج مناسبة ومتاحة ومقبولة ومتكيفة من خلال برامج تعليم مناسبة ومتاحة ومقبولة ومتأقلمة، أي أن يكون التعليم إجباريا إلى سن السادسة عشر بتمويل من الدولة وبتزويده بهياكل أساسية مناسبة وبمدرسين متكونين، مع تخصيص الموارد اللازمة لضمان جودته وإمكانية الوصول إليه ومزيد هيكلة المدارس الخاصة ومتابعتها بهدف التصدي لعدم المساواة في النظام التعليمي وأن يكون متاحا للجميع دون تمييز جغرافي، أو اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي يراعي أكثر فئات المجتمع تهميشا كأطفال المناطق الريفية والأطفال ذوي الإعاقة مع ضمان الإصلاح الدوري للمناهج الدراسية، وضمان توافر المعلمين المؤهلين، والعمل اللائق وتطوير التعليم على نحو يستجيب لاحتياجات المجتمع المتغيرة، خاصة من حيث التفتح على التكنولوجية والرقمنة والحاجة إلى حماية البيئة، مع تعزيز التعلم الإيكولوجي والمتعدد الثقافات والتخصصات، والعمل على ألا يكون التدريس ممارسة فردية بعد الآن، وأن يصبح عملا تعاونيا أكثر احترافا.
إن مشاركة جميع الأطراف في صياغة هذا العقد الاجتماعي الجديد للتربية والتعليم في تونس هو محاولة لتحقيق مسارات العمل التالية كرافعات أساسية لإحداث التحول في التعليم.
وتتمثل هذه المسارات في مدارس شاملة ومنصفة وآمنة وصحية، والتعلم والمهارات من أجل الحياة والعمل والتنمية المستدامة، ودعم المدرسين ومهنة التدريس، النهوض بالتعلم الرقمي، تمويل التعليم بشكل منصف وفعال وتطوير فكرة مبادئ التعلم مدى الحياة.
وسوف يعمل المعهد العربي لحقوق الإنسان وبقية شركائه على مواصلة هذه الاستشارات على مستوى وطني وإقليمي ودولي.