دعت هيئة الدفاع عن الشهيدين، شكري بلعيد ومحمّد البراهمي، اليوم السبت، رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي الذي تعهّد سابقا ببذل عناية قصوى في اتجاه كشف حقيقة الإغتيالات السياسية في تونس، إلى "تفعيل المجلس الأعلى للأمن القومي بخصوص هذه القضية، بالنظر إلى خطورة الملف".
   وتوجّهت الهيئة كذلك خلال لقاء إعلامي بمقرّ النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، برسالة إلى رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، أكّدت له فيها أنّ "مستقبله السياسي يمرّ حتما عبر الكشف عن ملابسات جريمة اغتيال الشهيدين بلعيد والبراهمي"، لا عبر التحالف مع من وصفتهم ب"القتلة" في إشارة إلى حركة النهضة.
   من جهة أخرى دعت هيئة الدفاع، السلطات القضائيّة، إلى "الإضطلاع بدورها، خاصّة وأنّ المشرّع قد مكّنها من عديد الصلاحيات"، مطالبة في هذا الصدد، القضاء العسكري، الذي أحالت إليه الهيئة مؤخّرا شكاية بخصوص الجهاز السرّي لحركة النهضة.
   كما دعا أعضاء هذه الهيئة، كافّة هيئات الدفاع الأخرى في غيرها من القضايا، إلى القيام بواجبها لكشف الحقائق، بالنظر إلى أنّ ما أصبح يعرف بملف "مصطفى خذر" و"الجهاز السرّي لحركة النهضة"، يهمّ كافّة البلاد ولم يعد يقتصر على الشهيدين بلعيد والبراهمي، بل أضحى يشمل عدّة شخصيات، من أمنيين وقضاة وإعلاميين ومحامين "تمّ المساس بهم والتجسّس عن حياتهم الشخصيّة"، مؤكّدين أن "من بين هؤلاء وزير الدفاع الوطني، عبد الكريم الزبيدي الذي ورد بتقارير ذلك الجهاز السري أنّه كان على اتصال بشكري بلعيد"، حسب روايتهم.
وأشاروا إلى أنّ "خذر هو حلقة من حلقات الجهاز السرّي" وأنّ دوره كان يتمثّل في "إعداد التقارير حول شخصيات وطنية لفائدة تنظيم الإخوان المسلمين بمصر الذين قاموا في تونس بدورات تكوينية في التجسّس والتنصّت، إضافة إلى الأدوار الخطيرة الأخرى التي كان يقوم بها".