أكد أمين عام الاتحاد العام التونسي للشغل، نورالدين الطبوبي، وجود املاءات خارجية من وراء البحار في علاقة بمشروع تنقيح قانون القطاع العام الذي أعده مكتب دراسات فرنسي مشددا على ان المنظمة النقابية لا تجامل ولا تقبل بالمساس بالسيادة الوطنية وترفض كل الاملاءات والخيارات اللا وطنية.
وأبرز الطبوبي لدى افتتاحه للندوة الدراسية حول حوكمة المساهمات والمنشآت والمؤسسات العمومية مساء الثلاثاء 13 ديسمبر 2022 بالحمامات، أن الاتحاد لم يتم تشريكه في أي من المشاريع أو المقترحات.
وتابع بأن الحكومة الحالية، وعلى عكس ما تروج له، برزت بالمخاتلة واخفاء الحقائق وتضارب التصريحات خصوصا في علاقة بالاصلاحات الاقتصادية والالتزامات والضمانات التي قدمتها الحكومة لصندوق النقد الدولي ومن بينها رفع الدعم وتجميد المكاسب الاجتماعية والانتدابات.
وشدد الطبوبي على أن تضارب التصريحات بين رئيسة الحكومة ورئيس الجمهورية يؤكد التخبط الكبير في إدارة الملفات الكبرى وخاصة منها الاصلاحات الاقتصادية.
وأضاف الأمين العام للاتحاد، أن التهجم والاتهامات التي توجه للمنظمة الشغيلة لن تثنيها عن لعبة دورها الوطني والتصدي لكل الخيارات اللا وطنية.
ولفت أمين عام المنظمة الشغيلة إلى أن الاتحاد يواجه منظومة كاملة تريد السطو على مكتسبات البلاد والتفويت فيها مستشهدا بأزمة الكوفيد الأخيرة والتي دفعت عدة دول الى تأميم قطاعاتها الحيوية إلا أن بلادنا تسعى للعكس تماما.
وقال إن تعاطي الحكومة مع المنظمة الشغيلة يفتقد للاقناع والحوار والتشاركية وينطوي على نوايا مبيتة بضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأجراء وعموم التونسيات والتونسيين.