صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 23 أكتوبر 2018، أمر حكومي يتعلق بتنظيم حملة مكافحة الجراد وطرق تسييرها تتضمن إحداث مجلس أعلى لمكافحة الجراد.
وتتمثل مهمة المجلس، الذي يرأسه رئيس الحكومة ويتكون من 11 عضو حكومة، في تحديد الإستراتيجية والسياسة العامة المتبعة في ميدان مكافحة الجراد وتوضع تحت إشرافه لجنة وطنية (يترأسها وزير الفلاحة) ولجان جهوية لليقظة ومكافحة الجراد محدثة للغرض.
وتهتم مهمّة اللجنة الوطنية في تنفيذ الاستراتيجية العامة المقرّرة من طرف المجلس الأعلى لمكافحة الجراد.
وتُكلّف هذه اللجنة بمكافحة الجراد بجمع المعلومات المتعلقة بعمليات الاستكشاف والمراقبة والمكافحة في الجهات المعنية إلى جانب تنسيق مختلف برامج العمل المتعلّقة بمتابعة الجراد ومكافحته وتقييمها.
كما تعنى اللجنة بتأمين الحاجيات اللوجستيّة الضرورية لحملة مكافحة الجراد على غرار تجهيزات المعاينة الميدانيّة والمكافحة والتقييم وسلامة الأعوان ومراقبة التدابير الفنية لاستعمال الحاجيات اللّوجستيّة للحملة وتفقد عمليات التدخل.
وستعمل اللجنة أيضا على ربط الصلة مع مختلف القطاعات والمنظمات الوطنية والدولية المعنية بمكافحة الجراد وإعلام المجلس الأعلى بكل التطورات ذات العلاقة.
و تُشرف اللّجنة الوطنيّة لليقظة ومكافحة الجراد على قاعة العمليّات التي تمثّل المقرّ المركزي للقيادة وتُسيّر هذه القاعة من قبل ممثّل عن وزارة الدّفاع الوطني وذلك طبقا للمخطّط الوطني العاجل لمكافحة الجراد الصحراوي الذي يتمّ ضبطه والمصادقة عليه بقرار من الوزير المكلّف بالفلاحة.
وينص الأمر الحكومي على إحداث بقرار من وزير المالية، وكالة دفوعات خاصة تمكّن اللجنة الوطنية لليقظة ومكافحة الجراد من مجابهة كل النفقات المنجرة عن حملة مكافحة هذه الآفة .
ويمكن أيضا رصد اعتمادات إلى الولاة بوصفهم رؤساء اللجان الجهوية لليقظة ومكافحة الجراد وبصفتهم آمري صرف مساعدين لمجابهة بعض المصاريف المتعلقة بمكافحة الجراد وتبعث لهذا الغرض وكالة دفوعات خاصة على مستوى كل ولاية تتعهد بمجابهة النفقات.