أفاد وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، أن عضوية تونس بمجلس الأمن الدولي (المنتظرة) تمثل فرصة لتكريس عودتها القوية على الساحة الدولية وتحدّيا هاما يستوجب تظافر كافة الجهود الوطنية لإنجاحه لتأكيد المكانة المرموقة والاحترام الكبير الذي تحظى به تونس على الساحة الدولية.
وأضاف الجهيناوي، في كلمة له، اليوم الأربعاء، في افتتاح ندوة الجمعية التونسية للأمم المتحدة بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس، أن هذه العضوية تشكل فرصة حقيقية لإبراز صورة تونس الجديدة وللدفاع عن مصالحها وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية خاصة، وأنّ هذا الحدث سيعقب انعقاد الدورة 30 للقمة العربية، التي ستحتضنها تونس في مارس 2019، كما سيتزامن مع قمة الفرنكوفونية التي ستلتئم بتونس أواخر سنة 2020. وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية.

وأبرز وزير الخارجية أن تونس ستسعى إلى أن تكون صوتا للاعتدال والحكمة في مجلس الأمن. كما ستعمل على تقديم مقاربات مبتكرة وبنّاءة لتذليل الخلافات وتقريب وجهات النظر والدفع نحو التوافق.
وأردف ان تونس ستسعى، أيضا، إلى الاستفادة والاستلهام من الرصيد الهام الذي أحرزته لما يزيد عن ستة عقود صلب المنتظم الاممي، الذي تأسست عليه السياسة الخارجيّة التونسية.
وأوضح في هذا الشأن، أن السياسة الخارجية انبنت على عدم التفريط في السيادة الوطنية واستقلالية القرار الوطني والالتزام بقواعد الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والتمسك بالشرعية الدولية والالتزام بها واحترام مقرراتها ومقتضياتها. كما تستند سياسة تونس الخارجية إلى التعلق بالسلم وتغليب الحوار والتفاوض والوسائل السلمية لفض النزاعات والخلافات والمساهمة في كافة الجهود الدولية بما يخدم السلم والأمن والاستقرار والتنمية والنهوض بحقوق الإنسان والتعاون الدولي ونصرة القضايا العادلة.
وأضاف أن تونس ستولي اهتماما خاصا لمعالجة القضايا الإفريقية والعربية الراهنة. وستحرص على تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومع الأعضاء الفاعلين في المجلس.
وأشار إلى أن تونس ستهتم صلب مجلس الأمن بتعزيز جهود الوساطة وتفعيل الدبلوماسية الوقائية لمنع الصراعات وتوطيد السلام المستدام ودعم جهود وبرامج مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.
وذكّر الوزير في كلمته بما أصبح يميز الوضع الدولي الراهن من تعقيد ومن تنام لوتيرة النزاعات والأزمات والتهديدات الإرهابية. واعتبر أنّ تحقيق الاستقرار في العالم يستوجب معالجة شاملة لكافة الأسباب التي تقوض السلم والأمن الإقليميين والدوليين في ظل الإخفاق المسجل في التعاطي مع أغلب القضايا الراهنة مع غياب توافق دولي حول استراتيجيات متكاملة لمعالجة أسبابها الجذرية.
ولفت إلى الحاجة الماسة لإيجاد حلول للقضايا العربية الراهنة لاسيما في ظل ما يشهده الوضع العربي من توتر غير مسبوق بسبب ضعف منظومة العمل العربي المشترك والافتقار لآليات إقليمية متقدمة للإنذار المبكر لاستباق النزاعات وللإمكانيات المناسبة لمعالجتها. وأدّى ذلك، وفق الجهيناوي، إلى تراجع دور المنظومة العربية وتأثيرها على الساحة الدولية على خلاف بقية التكتلات والتجمعات الإقليمية والقوى الإقليمية الأخرى.
وأكد الوزير تمسك تونس بالاتحاد المغاربي كخيار استراتيجي، مستعرضا الجهود التي بذلتها تونس ضمن مبادرة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي في إطار الحلّ السّياسي الشّامل للأزمة في ليبيا والمساعي الحثيثة التي تلتها منذ إعلان قرطاج المشترك مع الجزائر ومصر في فيفري 2017 الهادفة إلى تحقيق المُصالحة اللّيبيّة الشّاملة عبر حوار ليبي - ليبي بإسناد من الدّول الثّلاث وبرعاية الأمم المتّحدة.
وجدد التعبير عن حرص تونس على النأي عن سياسة المحاور عند التّعاطي مع أزمات المنطقة وعلى الحفاظ على توازن علاقاتها مع جميع الأطراف عبر التّمسّك بثوابتها الرّافضة للتدخّل في الشؤون الدّاخليّة للدّول وتأييد مسارات التّسوية السّياسيّة للأزمات خدمة للأمن والاستقرار في المنطقة.
أما على مستوى القارة الافريقية فذكّر وزير الخارجية، بالجهود الجدية والاستراتيجيات المشتركة والمتكاملة صلب الاتحاد الافريقي من أجل انتشال إفريقيا من وضعها الراهن وتحقيق طموحات شعوبها في النمو والتنمية المستدامة في قارة موحدة سياسياً تنعم بالديمقراطية والعدالة وحقوق الإنسان ومتكاملة اقتصادياً وآمنة من الصراعات والحروب الأهلية ذات وزن فاعل ومؤثر على الساحة الدولية.

وأبرز تطلع تونس، التي انضمت أيضا إلى السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا (كوميسا)، إلى أن تحقق الاستراتيجية التنموية الإفريقية أهدافها بما يعود بالنفع على جهود الأمن والاستقرار والتنمية بدول القارة.
يذكر أن ندوة الجمعية التونسية للأمم المتحدة التي تم تنظيمها اليوم بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس بعنوان "السلم والأمن الدّوليين: أيُّ دور لتونس في أفق عضويتها بمجلس الأمن الدولي سنتي 2020-2021" حضرها المنسق المقيم للأمم المتحدة بتونس دييغو زوريلا والرئيس الشرفي للجمعية أحمد ونيّس ورئيسها الحالي منصف البعتي بالإضافة إلى عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء والدبلوماسيين والطلبة.
يشار إلى أن تونس تتطلع إلى أن تكون حاضرة في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كعضو غير دائم في الفترة الممتدة بين سنتي 2020-2021 بعد عشرين سنة من حصولها على آخر عضوية بالمجلس.
ومن المتوقع أن تفوز تونس في انتخابات جوان 2019 بمشاركة 193 بلدا وذلك بفضل مساندة المجموعات الإقليمية التي تنتسب إليها وهي مجموعة البلدان العربية ومجموعة البلدان الإفريقية.
وفي صورة فوزها بعضوية مجلس الأمن ستكون العهدة القادمة، الرابعة في تاريخ تونس، حيث تولت عضوية مجلس الأمن (غير الدائمة) سنوات 1959-1960 و1980-1981 و2000-2001.