استقبلت وزيرة العدل السيدة ليلى جفال بعد ظهر اليوم المفوض الأوروبي للعدل السيد ديدييه ريندارز Didier Reynders، بحضور سفير الاتحاد الأوروبي بتونس السيد ماركوس كورنار Marcus Cornaro ووفد مرافق لهما. وقد تناول اللقاء عددا من المسائل ذات العلاقة بسير عمل المنظومة القضائية في تونس، لاسيما ما اتصل منها بالتحديات وآفاق إصلاح المنظومة القضائية وتكريس سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات، كما تم التطرق لعدد من الملفات المتعلقة بأولويات التعاون القضائي في كل من المادة المدنية و الجزائية بين تونس و الاتحاد الأوروبي، فضلا عن تعزيز التعاون مع الوكالة الاوروبية للتعاون القضائي.
ومن جانبها أكدت السيدة وزيرة العدل على انفتاح الوزارة على كافة الشركاء و من أهمهم الاتحاد الاوروبي، واستعدادها الدائم للمضي في تعزيز سبل التعاون لتشمل مختلف جوانب المنظومة القضائية والسجنية بما ييسر فرص الارتقاء بمنظومة العدالة ويساعد على حسن الاستجابة لانتظارات المتقاضين منها، لاسيما ما اتصل خاصة منها باختصار آجال التقاضي والتقليص في الزمن القضائي.
وبينت وزيرة العدل أهمية مخطط التنمية القطاعي للمنظومة القضائية والسجنية 2023_2025 الذي من أهم محاوره الاستراتيجية ضمان الحقوق والحريات وتكريس مبادئ الحوكمة والانتقال الرقمي للمنظومة العدلية، والعمل من أجل ارساء قضاء عادل يتساوى امامه الجميع. 
هذا وقد اتفق الطرفان على مواصلة تعزيز العلاقات القائمة بين تونس والاتحاد الاوروبي بما يخدم مصلحة الطرفين.