قررت الجامعة العامة للتعليم الأساسي، صباح اليوم الأربعاء، تنظيم وقفات احتجاجية من الساعة الثامنة صباحا إلى العاشرة صباحا بجميع المدارس الابتدائية، انطلاقا من يوم 12 نوفمبر الجاري، تتوج بوقفة احتجاجية وطنية يوم 18 نوفمبر الجاري، وفق ما كشف عنه، اليوم الأربعاء، الكاتب العام المساعد للجامعة توفيق الشابي.
وأصدرت نقابة التعليم الأساسي للمعلمين، صباح اليوم، بيانا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أعلنت فيه على أن التدريس بالمدارس الابتدائية سيقتصر على اللغات والعلوم خلال الفترة القادمة مع تأخير تاريخ إجراء الاختبارات الكتابية وتأجيل إعطاء الدفاتر إلى ما بعد العطلة.
وأوضح الشابي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن هذه القرارات جاءت على خلفية البيان الذي أصدرته وزارة التربية مساء أمس الثلاثاء الذي تضمن "تهديدا ووعيدا للمعلمين الذين لم يباشروا عملهم، وتأليبا للرأي العام وإفشاء للمعطيات الشخصية للمربين"، وفق تقديره.
وبين الشابي أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي قررت توزيع الوقفات الاحتجاجية على خمسة أقاليم حيث سينفذ الإقليم الأول والمتكون من ولايات القصرين والقيروان وقفصة وسيدي بوزيد وتوزر يوم 12 نوفمبر الجاري الوقفة الاحتجاجية ، فيما سيتولى الاقليم الثاني المتكون من ولايات تونس الكبرى ونابل وبنزرت تنفيذ وقفة مماثلة يوم 14 نوفمبر الجاري.
وأضاف أن الاقليم الثالث المتضمن ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس سينفذ وقفة يوم 15 نوفمبر الجاري، وأن الإقليم الرابع الذي يضم من ولايات باجة وجندوبة والكاف وسليانة وزغوان سيقوم بهذه الوقفة يوم 16 نوفمبر الجاري، والاقليم الخامس متكون من ولايات قبلي و قابس ومدنين وتطاوين يوم 17 نوفمبر الجاري.
وبين أن هذه الوقفات الاحتجاجية الاقليمية ستتوج بوقفة وطنية تدوم بدورها ساعتين وذلك يوم الجمعة 18 نوفبر الجاري، يتم بعدها بيوم عقد هيئة ادارية قطاعية لتقييم الحراك و التخطيط للحركات و القرارات النضالية المستقبلية.
وشدد الشابي على أن الجامعة العامة للتعليم الأساسي ماضية في تنفيذ قراراتها السابقة والمتمثلة في حجب أعداد الثلاثي الأول ومقاطعة امتحانات الثلاثي الثاني في حال أصرت وزارة التربية على تعنتها. يذكر أن وزارة التربية هددت مساء أمس الثلاثاء، في بيان لها، المعلمين المقاطعين للدروس بالاستغناء عن خدماتهم ما لم يوقعوا على عقود التسوية قبل 10 نوفمبر 2022 .
وللاشارة يواصل منذ انطلاق العام الدراسي المعلمون النواب مقاطعة الدروس مطالبين بتسوية وضعياتهم المهنية، فيما تقول الوزارة أن الصعوبات المالية العمومية فرضت إرجاء تطبيق هذا المطلب .
والجدير بالذكر أن آخر جلسة تفاوض جمعت وزارة التربية بالجامعة العامة للتعليم الأساسي سجلت فشل المفاوضات ورفضت خلاها الجامعة مقترح الوزارة بادماج الأساتذة النواب في مدة أقصاها أربع سنوات، وتمسكت بتطبيق القانون الأساسي القطاعي وبادماج المدرسين المتعاقدين.