شهد قائم القروض الممنوحة للقطاع الخاص، تسارعا بنسبة 5،5 بالمائة في موفى سبتمبر 2022 مقابل 1،7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2021.
وأوضح البنك المركزي، أن هذا التطور يعكس، بشكل أساسي، الزيادة في القروض قصيرة الأجل، بحسب ما أفاده محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي ، خلال يوم الخبير المحاسب الذي نظم في 29 أكتوبر 2022، في ولاية صفاقس.
ووفقا للمصدر نفسه ، فإن الزيادة في القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة استفاد منها، بشكل رئيسي، قطاعي الصناعة والتجارة.
وأشار العباسي، إلى الجهود التي يبذلها البنك المركزي التونسي لتحسين وصول المؤسسات إلى التمويل، من خلال تحسين جودة المعلومة المالية.وذكر، في هذا الصدد، بالأمر عدد 2 لسنة 2022 المؤرخ في 4 جانفي 2022 ، بشأن تنظيم نشاط المعلومة الخاصة بالقروض ، وإصدار المرسوم المؤرخ في 25 أكتوبر 2022 الذي يحدد شروط التقديم للموافقة وكذلك الوثائق والبيانات التي سيتم توفيرها لممارسة النشاط.وأوضح العباسي أن المرسوم الثاني الذي يحدد المعلومات المتعلقة بالقروض بصدد الإعداد.وعمل البنك المركزي التونسي، أيضا، لتحسين وصول الشركات إلى التمويل، على تعزيز تنويع مصادر التمويل (التمويل البديل).وبالتالي ، فإن نشاط "التمويل الجماعي" في القروض يخضع لترخيص يمنحه البنك المركزي التونسي ، وفقا للشروط التي حددها مؤخرا المرسوم رقم 766-2022 بتاريخ 19 أكتوبر 2022 بشأن تنظيم هذا النشاط.
كما حدد البنك المركزي التونسي، من خلال المرسوم عدد 9 لسنة 2022 المؤرخ في 25 أكتوبر2022، الشروط المتعلقة، خاصة، بالتزامات مزودي الخدمة في "التمويل الجماعي" ، وسقف الأسعار وإعداد التقارير.يشار إلى أن تعبئة مصادر التمويل الخارجي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة هي الجانب الآخر الذي عمل عليه البنك المركزي التونسي.وذكر محافظ البنك ، في هذا الخصوص ، بأن 5 خطوط تمويل تم إعادة تحويلها إلى القطاع البنكي و متاحة لتمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة ، وهي خط تمويل إيطالي بقيمة 50 مليون أورو (برنامج دعم للقطاع الخاص والإدماج المالي في مجالات الفلاحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني).
 بالإضافة إلى خط تمويل إسباني بقيمة 25 مليون أورو لفاعلين اقتصاديين تونسيين وشركات تونسية إسبانية مختلطة لتمويل واردات السلع والخدمات ذات المنشأ الإسباني، إلى جانب خط تمويل فرنسي بقيمة 30 مليون اورو لتمويل سلع وخدمات فرنسية المنشأ.