عبّر القضاة المشمولون بقرارات الإعفاء عن استنكارهم من “امتناع مؤسسات الدولة المتمثلة في كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، إلى الآن، عن تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في حق 49 قاضيا والقاضية بتوقيف تنفيذ أوامر الإعفاء عدد 516″، معتبرين أن “عدم تنفيذ القرارات القضائية الباتة، يُعد رفضا متعمّدا وغير مشروع للامتثال لحُكم القانون وللإذعان للأحكام القضائية النافذة”.

وندّدوا في بيان لهم اليوم الجمعة 21 أكتوبر 2022، بما وصفوها ب”الممارسة الانتقامية غير المسبوقة”، لوزارة العدل، إزاء القضاة المعفيين بعد صدور أحكام قضائية لفائدتهم وذلك ب”فتح أبحاث جزائية كيدية ضدهم، من أجل تهم خطيرة، استنادا إلى ملفات مفتعلة ووشايات كاذبة وبطاقات أمنية مُوجّهة من أجل الإيهام بشرعية قرارات الإعفاء وإيجاد الذرائع لعدم تنفيذ الأحكام القاضية بتوقيف تنفيذها” وب”هرسلة قضاة النيابة والتحقيق المتعهدين بالملفات المفتعلة للقضاة المعفيين والضغط عليهم للتنكيل بهم ولاتخاذ إجراءات تعسفية ضدهم رغم تفاهة الملفات وكيدية التهم”، حسب تعبيرهم.

كما شجب القضاة في بيانهم هذا الذي أصدروه على إثر اجتماعهم “للتداول في تداعيات تعطيل تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتفاقم الأزمة القضائية”، توجّه وزارة العدل نحو “الاستهداف المكثف للقضاة المباشرين، بالضغط والهرسلة والتهديد وبالتتبع التأديبي والجزائي مع تسخير بعض قضاة التفقدية للغرض وذلك على خلفية قراراتهم القضائية وحرصهم على تطبيق القانون وانخراطهم في التحركات الاحتجاجية التي خاضها القضاة في إطار تنسيقية الهياكل القضائية، إبان قرارات الإعفاء “الظالمة” التي طالت زملاءهم”، معتبرين ذلك “استعادة سريعة لممارسات النظام الاستبدادي الغابر ومؤشرا إضافيا على وضع السلطة الحاكمة يدها بالكامل على القضاء”.

وقد قرّروا تكليف هيئة دفاع عن القضاة المعفيين، “تتكون من محامين وحقوقيين، تتولى متابعة القضايا الجزائية المفتعلة وإنارة الرأي العام بخصوص أهدافها الحقيقية وكشف زورها وبهتانها وطابعها الكيدي والانتقامي”، مشيرين إلى أنه سيتم الإعلان عن تركيبة هذه الهيئة في الإبان.

يُذكر أن البيان حمل إلى جانب إمضاءات القضاة المعنيين، توقيع يوسف بوزاخر، بصفته منسّقا عن “مجموعة العمل الخاصة بمتابعة ملف الإعفاءات”.

وكان رئيس الجمهورية، أصدر الأمر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022، بتاريخ 1 جوان 2022، أعفى بمقتضاه 57 قاضيا، من بينهم رئيس المجلس الأعلى للقضاء السابق، يوسف بوزاخر والرئيس السابق لمحكمة التعقيب، الطيب راشد وقاضي التحقيق بابتدائية تونس 1، البشير العكرمي.

وقد سبق إعفاء هذا العدد من القضاة، إصدار المرسوم عدد 35 لسنة 2022، المؤرخ في 1 جوان 2022، الذي أعطى لرئيس الجمهورية صلاحية إعفاء كل قاض تعلّق به ما من شأنه أن يمس من سمعة القضاء أو استقلاليته أو حسن سيره.

وفي يوم 9 أوت 2022 أصدرت المحكمة الإدارية، أحكاما بإيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء التي كانت قد صدرت في حق هؤلاء القضاء، بعد استكمال كافة إجراءات التحقيق.