أعلن المجلس الأوروبي عن سحب تونس من الملحق الثاني المتضمن لقائمة الدول غير المتعاونة في المادة الجبائية.
 ويتضمن الملحق الثاني الدول المتعاونة والتي لا تزال سياستها الضريبية غير متلائمة مع كل المتطلبات الجبائية الدولية لكنها التزمت، في المقابل، بوضع إصلاحات وفق بلاغ أصدره المجلس الأوروبي يوم 4 اكتوبر 2022.
وقام المجلس بسحب تونس من هذه القائمة بعد ان أوفت بالالتزام المتصل بالمواصفات الدنيا المتعلقة بالتصريح على مستوى كل بلد والمرتبط بالبند 13 من المبادرة الدولية المتعلقة بـ "تآكل القاعدة وتحويل الأرباح" المعروفة تحت اسم " بي او بي اس".
وينص البند 13 من مشروع "تآكل القاعدة وتحويل الارباح" على انه يتعين على كل شركة متعددة الجنسيات ان تقوم بالتصريح الضريبي على مستوى كل بلد، يتضمن معطيات مصادق عليها تتصل بتوزيع الأرباح والضرائب والأنشطة الاقتصادية التي تمت ممارستها.
وطرح مشروع "تآكل القاعدة وتحويل الارباح " من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالتعاون مع مجموعة العشرين بما يمكن الحكومات من آليات وطنية ودولية لمكافحة التهرب الضريبي من خلال التأكد من اخضاع الأرباح الى الأداء الضريبي على عين المكان التي تم جنيها منه".
 
وكان المجلس الأوروبي سحب سنة 2019، تونس من الملحق الأول والذي يتضمن قائمة الدول غير المتعاونة ضريبا وادراجها ضمن الملحق الثاني.
ونشر المجلس الاوروبي في ديسمبر 2017 ، وفي اطار سياسته الخارجية في المجال الضريبي، قائمته لتصنيف الدول والفضاءات غير المتعاونة في مجال الضرائب.
 وتهدف الخطوة التي قام بها المجلس الى المساهمة في الجهود الهادفة الى ارساء آليات الحوكمة الجيدة في المجال الضريبي على المستوى العالمي.
وخضع تصنيف الدول بالاعتماد على عدة نقاك حددها المجلس الاوروبي تتصل بالشفافية الجبائية والعدالة الجبائية ووضع مواصفات دولية موجهة تآكل القاعدة الضريبية وتحويل الارباح.
وعمل المجلس الاوروبي بشكل متواصل منذ سنة 2020 على وضع هذه القائمة علما وانها تخضع للتحيين مرتين سنويا وسيتم تحيينها خلال شهر فيفري 2023.