تواصل أسعار المواد والسلع المختلفة ارتفاعها الجنوني مُخلّفة بذلك حالة من الاحتقان لدى المواطن وشعورا بالأسى والحسرة لدى ضعاف الحال الذين أصبحوا غير قادرين على توفير قوت عائلاتهم. ويحصل ذلك رغم إصدار مرسوم متشدّد لردع المُحتكرين والمضاربين والمُتلاعبين بالأسعار، ورغم حملات المراقبة المكثفة التي تنفذها المصالح المعنية.

معاناة متواصلة منذ أشهر وارتفعت حدتها في الفترة الأخيرة وزادت  من حدّة التوتّر لدى أغلب فئات المجتمع بعد ان أصبحت تُهدّد كثيرين بجوع حقيقي.. فشق كبير من التونسيين لم يعد قادرا اليوم على اقتناء مواد غذائية أساسية على غرار الغلال واللحوم والأسماك وغيرها من المنتجات الغذائية الأخرى الطازجة أو المصنعة او السلع التي تحتاجها كل العائلات لمعيشتها اليومية.. .

ولم يسبق لتونس ان عاشت حالة من الاحتقان الاجتماعي والارتباك المعيشي كالتي تعيشها اليوم جراء غلاء الأسعار. وهو ما أصبح يتسبب في مخاوف لدى المواطن من مزيد تفاقم الوضع نحو الاسوأ ويطرح أكثر من سؤال حول أسباب عدم قدرة الدولة على التحكم في السوق وفي الأسعار رغم أن الإنتاج متوفر بشكل كبير بالنسبة لأغلب المواد ورغم أنه تم منذ أشهر إصدار نص تشريعي متشدد ورادع تجاه جرائم المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار..

وما يزيد من حدّة الاحتقان والغضب لدى المواطن، وخاصة من استغرابه وحيرته، هو أن الناشطين في مجالات المضاربة والاحتكار والتلاعب بالأسعار، من مُنتجين ووسطاء وتجار جملة وتفصيل عادة ما يبدُون مُطمئنين، غير عابئين بالقوانين وبأجهزة الرقابة وبالعقوبات التي تتهدّدهم، وما انفكوا يتحدّون الدولة بمختلف أجهزتها وقوانينها. وهو ما يؤكّد أن خللا ما يكمن على مستوى إحدى حلقات المراقبة والردع وسمح لهؤلاء بمواصلة تجاوزاتهم.

وقد بدا واضحا بالنسبة للمنتجات الطازجة كالخضر والغلال واللحوم والأسماك أن المنتج (الفلاح) ليس هو المسؤول عن الارتفاع الجنوني للأسعار وأن الخلل يكمن على مستوى أسواق الجملة . فهذه الأسواق تحولت إلى "دويلات" داخل الدولة تتحدّد داخلها الأسعار والممارسات الاحتكارية وتتحكم فيها أطراف، تعرفها الدولة جيّدا وتعرف ممارساتها، لكنها غير قادرة على المساس بها لأسباب غامضة.

أما بالنسبة للمواد الغذائية المصنعة والسلع الأخرى المعيشية ، فيتضح من يوم لآخر أن منتجيها، من أصحاب مصانع  وموردين، هم بدورهم مجموعة قوى داخل الدولة تتحكم في انتاج وتوريد أغلب السلع الغذائية الأساسية وفي تحديد أسعارها بكل حرية وراحة بال وتعقد في ما بينها التوافقات التي يمنعها القانون للبيع بأسعار متقاربة وموحدة.. وكل ذلك دون أن تقدر الدولة على منعهم، وهو ما يحدث مثلا مع مصنعي الزيت النباتي غير المدعم الذين ألهبوا الأسعار بشكل غير مقبول وغيرهم من منتجي السلع الأخرى المعيشية والحساسة.

وبما أن الدولة تعلم جيدا كل هذه الممارسات وتعرف جيدا مرتكبيها وأماكن تواجدهم فإنه بامكانها الإيقاع بهم في حالات تلبّس بما انها تملك كل الصلاحيات والقوة اللازمة لردعهم. لكن رغم ذلك فإن تحركها يكون عادة ظرفيا ومناسباتيا وتكون الرقابة ضعيفة، نظرا لغياب الإمكانات لدى الأجهزة المعنية، وتكون العقوبات عادة خفيفة وتتيح لمرتكب الجريمة العودة بسرعة لمزاولة النشاط وكأن شيئا لم يكن بفضل ما يتوفر للبعض من مساعدة على الافلات من العقاب. وما عليها اليوم إلا التحرك بأكثر نجاعة لاستباق أزمة اجتماعية خطيرة بدأت عواملها تتراكم من يوم لآخر وفي مقدمتها عامل الجوع...

فاضل الطياشي