في إطار سلسلة الاجتماعات الخاصة باستكمال المرحلة الثالثة من إعداد المخطط التنموي 2023-2025، إنعقدت بعد ظهر أمس جلسة عمل خصصت لولاية سوسة.
وقد أشرف وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيّد على أشغال هذه الجلسة بحضور والي الجهة نبيل الفرجاني وأعضاء المجلس الجهوي وعدد من الإطارات الجهوية وممثلي المنظمات الوطنية من ذلك الاتحاد العام التونسي للشغل ومنظمة الأعراف وإتحاد الفلاحة والصيد البحري وممثلي القطاعات على المستوى المركزي.
وخصصت الجلسة لعرض أهم الإشكاليات التنموية القائمة وتقديم مقترحات حلول لها إضافة الى جملة من المشاريع الجهوية والقطاعية ذات الأولوية.
 وأبرز التقرير المقدم عديد الإشكاليات في علاقة بالوضع التنموي بالجهة ومن أهمها التفاوت المسجل بين الواجهة البحرية وباقي مناطق الولاية والمخاطر البيئية التي تهدد الشريط الساحلي من ذلك الانجراف والتلوث، هذا الى جانب تدني البنية الأساسية والمرافق العمومية والتجهيزات الجماعية خاصة في بعض المعتمديات.
كما تطرق التقرير إلى غياب أمثلة للتهيئة الترابية والعمرانية محينة، تأخذ في الإعتبار المحافظة على التوازنات البيئية والطبيعية وتطور الأنشطة الاقتصادية والتوسع العمراني، هذا إلى جانب إشكاليات أخرى في علاقة بحوكمة الموارد المائية والتطهير ومعالجة المياه المستعملة إضافة إلى تدني خدمات النقل العمومي والتصرف في النفايات و بروز مظاهر اجتماعية سلبية خاصة على مستوى وضع الطفولة والشباب الناجمة أساساً عن توسع وتنامي ظاهرة الفقر والانقطاع المبكر عن التعليم، فضلا عن الإشكاليات والصعوبات التي يعيشها قطاع السياحة والفلاحة التي تراجعت مردوديتهما لعديد الأسباب و كذلك القطاع الصحي الذي يشكو ضغطا كبيرا و نقصا على مستوى الإطار الطبي والتجهيزات.
وقد دار خلال الجلسة نقاش تناول بالخصوص جملة من المقترحات للتسريع في إنجاز بعض المشاريع المعطلة ومقترحات مشاريع جديدة ذات أولوية للإنجاز، تشمل عديد المجالات ذات العلاقة بالتنمية البشرية والإدماج الإجتماعي وكذلك في قطاع التعليم بمختلف مستوياته وفي قطاع الصحة والبنية التحتية واللوجستية وفي المجال البيئي وخدمات النقل والمناطق الصناعية وتحسين ظروف العيش خاصة في المناطق الداخلية من الولاية، الي جانب المجال السياحي والفلاحي وعلى مستوى المرافق الشبابية والرياضية والثقافية.
وأكد الحاضرون في الجلسة على أهمية التحديات المطروحة والنقائص المسجلة التي ما إنفكت تتفاقم خلال السنوات الأخيرة بالرغم من توفر الجهة على مقومات عديدة وميزات تفاضلية هامة يمكن أن تجعل منها قطبا اقتصاديا و تنمويا  نشيطا ومشعا على كامل البلاد يتناغم مع التوجهات الكبري التي تضمنتها رؤية تونس الاستراتيجية 2035 ، مؤكدين على ضرورة إيلاء الجهة اهتماما أكبر على جميع الأصعدة وخاصة للقطاعات والمجالات التي تم التطرق إليها ،بالإضافة إلى إقامة مشاريع كبري مهيكلة خاصة في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشددين على ضرورة التسريع في انطلاق إنجاز مشروع ميناء المياه العميقة بالنفيضة بمختلف مكوناته الخدماتية واللوجستية ،الذي يمكن أن  تكون له مردودية اقتصادية و اجتماعية مؤكدة، لا على الجهة فقط بل على الجهات المجاورة والبلاد ككل ، مع التركيز على التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والأزرق و اقتصاد المعرفة بما يعزز تموقع الجهة في النسيج الاقتصادي الوطني وفي سلاسل القيمة العالمية .
كما تطرق الحاضرون إلى الإشكاليات العقارية المعترضة وضرورة الإسراع في حلها مع العمل على تبسيط الإجراءات الإدارية وتطوير بعض القوانين ومواصلة العمل على حذف التراخيص المكبلة لدفع المبادرة الخاصة والتسريع في تفعيل قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.