نفى مصدر مطلع ما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي حول إعفاء الرئيس الأوّل للمحكمة الإدارية، مهدي قريصعة، مشددا على أن الخبر لا أساس له من الصحة. ويذكر أنّ المحكمة الادارية كانت قد قضت صباح الأربعاء 10 أوت، بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء قضاة صادرة منذ مارس الماضي. وكان مصدر مطّلع قد أفاد نشرته إذاعة موزاييك، بأن الرئيس الأول للمحكمة الادارية أمضى على 47 قرار إيقاف تنفيذ لقرارات إعفاء قضاة وقاضيات. من جانبها أفادت وزارة العدل في بلاغ مقتضب أمس الأحد بأنّ القضاة المشمولين بالإعفاء هم محلّ إجراءات تتبعات جزائية عملا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 01 جوان 2022. وكان رئيس الجمهورية قد قرّر في جوان الماضي، إعفاء 57 قاضيا، مشيرا إلى وجود جملة من الإخلالات والتجاوزات التي ارتكبها هؤلاء القضاة وفق تعبيره.