إشترك في الشروق
رئيسة الحكومة: تونس حققت مسارا تشريعيا تقدميا في مجال حقوق المرأة
تاريخ النشر : 20:48 - 2022/08/13
قالت رئيسة الحكومة اليوم السبت، إن تونس حققت مسارا تشريعيا تقدميا في مجال حقوق المرأة جعلتها نموذجًا في المنطقة ، وذلك من خلال تسجيلها مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية سنة 1957، وإشراكها في الشأن العام و الحياة السياسية ، كما انخرطت تونس على حد قولها في جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث تترأس تونس مجموعة العمل الخاص من اجل المساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي.
وأضافت خلال احتفالية اليوم الوطني للمرأة التي تم تنظيمها بمعهد الباشا بحضور حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل ووزيرات الحكومة الحالية قولها، "لقد جاء الدستور الجديد ليكرس هذا التوجه ، ولينص في فصله 51 على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك في سعي لتحقيق التناصف حيث ان تونس تحتل المرتبة الأولى افريقيا و عربيا في مجال البحث العلمي".
كما تمكنت المرأة التونسية حسب رئيسة الحكومة من دخول جميع القطاعات لتحقق رهان التناصف ، وهو ما برهنه مساهمتها في خلق الثروة الوطنية اقتصاديًا و اجتماعيًا و ثقافيا.
وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم السبت أن موعد 13أوت 1956 رسم اول سمات البلاد المشرقة وهو أول عناوين الهوية الوطنية ومقومات التقدم التونسي و الفكر التنويري للزعيم الحبيب بورقيبة ، مشيرة إلى أن أسماء مثل اروى القيروانية التي اشترطت عدم تعدد الزوجات والسيدة المنوبية وراضية الحداد رسخت ريادة المرأة التونسية في الذاكرة الجماعية
وبينت أن هذا الموعد هو مناسبة تقف عندها المجموعة الوطنية أمام ما تحقق للمرأة من مكاسب باعتبارها ركيزة أساسية ، مشيرة إلى أنه في تقدم المرأة رفعة للمجتمع و في تمكينها الاقتصادي تطور له ، وأن حقوق المرأة تشمل ضرورة ادماج المرأة في سياق اكثر إنصافا.
وشددت على أن كل نجاح يحمل الحكومة مسؤولية اكبر للمضي قدمًا من اجل المساواة الفعلية ودعم وجودها في دوائر صنع القرار، مذكرة بأن الحكومة تعمل على تعزيز مبدأ التناصف من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي على مستوى كل البرامج الوطنية.
ولاحظت أن التمكين السياسي للمرأة يستدعي بناء للقدرات حتى تكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع ، كما ان تمكينها الاقتصادي شرط لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما عملت على دعمه الحكومة من خلال دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة من خلال برنامج " رائدات" الذي يهدف الى تكوين 3 آلاف مشروع.
وأفادت ان الحكومة تعمل على التصدي لكل اشكال الاستغلال للمرأة الريفية ، وذلك من خلال تنفيذ المشروع الوطني لمقاومة الانقطاع المدرسي وتركيز مجمعين نسائيين في الوسط الغربي لفائدة 30 امرأة ، ومكافحة كل اشكال العنف ضد المرأة و منها العنف في المجال الرقمي.
وقد تم تنظيم معرض توثيقي على هامش الاحتفالية يوثق النصوص التشعريعية لحقوق المرأة و إسهاماتها في البناء الوطني ، كما عرفت الاحتفالية فواصل غنائية اثبتها عديد الفنانات على غرار الفنانة ليلى حجيج.
قالت رئيسة الحكومة اليوم السبت، إن تونس حققت مسارا تشريعيا تقدميا في مجال حقوق المرأة جعلتها نموذجًا في المنطقة ، وذلك من خلال تسجيلها مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية سنة 1957، وإشراكها في الشأن العام و الحياة السياسية ، كما انخرطت تونس على حد قولها في جميع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة حيث تترأس تونس مجموعة العمل الخاص من اجل المساواة بين الجنسين في الفضاء الرقمي.
وأضافت خلال احتفالية اليوم الوطني للمرأة التي تم تنظيمها بمعهد الباشا بحضور حرم رئيس الجمهورية إشراف شبيل ووزيرات الحكومة الحالية قولها، "لقد جاء الدستور الجديد ليكرس هذا التوجه ، ولينص في فصله 51 على حماية الحقوق المكتسبة للمرأة وتكافؤ الفرص بين الجنسين وذلك في سعي لتحقيق التناصف حيث ان تونس تحتل المرتبة الأولى افريقيا و عربيا في مجال البحث العلمي".
كما تمكنت المرأة التونسية حسب رئيسة الحكومة من دخول جميع القطاعات لتحقق رهان التناصف ، وهو ما برهنه مساهمتها في خلق الثروة الوطنية اقتصاديًا و اجتماعيًا و ثقافيا.
وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن مساء اليوم السبت أن موعد 13أوت 1956 رسم اول سمات البلاد المشرقة وهو أول عناوين الهوية الوطنية ومقومات التقدم التونسي و الفكر التنويري للزعيم الحبيب بورقيبة ، مشيرة إلى أن أسماء مثل اروى القيروانية التي اشترطت عدم تعدد الزوجات والسيدة المنوبية وراضية الحداد رسخت ريادة المرأة التونسية في الذاكرة الجماعية
وبينت أن هذا الموعد هو مناسبة تقف عندها المجموعة الوطنية أمام ما تحقق للمرأة من مكاسب باعتبارها ركيزة أساسية ، مشيرة إلى أنه في تقدم المرأة رفعة للمجتمع و في تمكينها الاقتصادي تطور له ، وأن حقوق المرأة تشمل ضرورة ادماج المرأة في سياق اكثر إنصافا.
وشددت على أن كل نجاح يحمل الحكومة مسؤولية اكبر للمضي قدمًا من اجل المساواة الفعلية ودعم وجودها في دوائر صنع القرار، مذكرة بأن الحكومة تعمل على تعزيز مبدأ التناصف من خلال إقرار الاستراتيجية الوطنية للنوع الاجتماعي على مستوى كل البرامج الوطنية.
ولاحظت أن التمكين السياسي للمرأة يستدعي بناء للقدرات حتى تكون عنصرا فاعلا في بناء المجتمع ، كما ان تمكينها الاقتصادي شرط لتحقيق التنمية المستدامة وهو ما عملت على دعمه الحكومة من خلال دعم المبادرة الاقتصادية للمرأة من خلال برنامج " رائدات" الذي يهدف الى تكوين 3 آلاف مشروع.
وأفادت ان الحكومة تعمل على التصدي لكل اشكال الاستغلال للمرأة الريفية ، وذلك من خلال تنفيذ المشروع الوطني لمقاومة الانقطاع المدرسي وتركيز مجمعين نسائيين في الوسط الغربي لفائدة 30 امرأة ، ومكافحة كل اشكال العنف ضد المرأة و منها العنف في المجال الرقمي.
وقد تم تنظيم معرض توثيقي على هامش الاحتفالية يوثق النصوص التشعريعية لحقوق المرأة و إسهاماتها في البناء الوطني ، كما عرفت الاحتفالية فواصل غنائية اثبتها عديد الفنانات على غرار الفنانة ليلى حجيج.
